نمایش وحشت در ورزشگاه‌ها؛ طالبان ۱۷ نفر را در ملاء عام شلاق زدند

خبرگزاری راسک: در ادامه‌ روند اعمال خشونت‌آمیز و اجرای مجازات‌های بدنی در فضای باز، گروه طالبان روز پنج‌شنبه ۲۸ حمل، ۱۷ تن را در ولایت ارزگان و شهر کابل، به اتهام‌های گوناگون، در انظار عمومی شلاق زدند؛ اقدامی که با واکنش‌های نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. براساس اعلامیه‌ی صادر شده از سوی دادگاه عالی طالبان، ۱۵ تن در ولایت ارزگان شامل افراد متهم به دزدی، روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط جنسی میان مردان در ورزشگاه عمومی ترینکوت، مرکز این ولایت، با ۳۹ ضربه شلاق تنبیه شده‌اند. این محکمه همچنان از اجرای مجازات مشابه بر یک زن و یک مرد در ناحیه چهارم شهر کابل خبر داده که به اتهام روابط نامشروع به یک سال حبس تنفیذی و شلاق محکوم شده‌اند.
در اعلامیه‌ی دادگاه عالی طالبان آمده است که این افراد به اساس فیصله محکمه به یک تا سه سال حبس نیز محکوم گردیده‌اند؛ اما هیچ‌گونه توضیحی در خصوص جنسیت یا سن متهمان ارائه نشده است مسأله‌ای که خود بار دیگر بر عدم شفافیت روندهای قضایی این گروه سایه می‌افکند. این در حالی‌ست که اجرای مجازات‌هایی چون شلاق و اعدام در ملاء عام، بارها از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون‌های حقوق بشر، و نهادهای جامعه جهانی به عنوان نقض صریح کرامت انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی محکوم شده‌اند. با این حال، طالبان نه تنها این انتقادات را نادیده می‌گیرند، بلکه از مجازات‌هایی چون شلاق و اعدام، به عنوان ابزار کنترل اجتماعی و تحکیم قدرت خود استفاده می‌کنند.
تنها چند هفته پیش، این گروه چهار مرد را در سه ولایت کشور، در برابر دیدگان مردم، اعدام کرد. یوناما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای، این اعدام‌ها را محکوم کرد و خواستار توقف فوری چنین مجازات‌های وحشیانه شد. با این وجود، وزارت خارجه طالبان این خواست سازمان ملل را «جسارت به احکام شریعت اسلامی» خواند و آن را «غیرمسئولانه و غیرقابل تحمل» توصیف کرد. این وزارت‌خانه مدعی شد که اجرای احکام شرعی بخش «غیرقابل انکار» نظام اسلامی مورد نظر آن‌هاست و از یوناما خواست از تکرار چنین «اظهارات مداخله‌گرایانه» خودداری کند.
کارشناسان امور حقوق بشر باور دارند که طالبان با چنین اقدامات نمایشی در ملاء عام، در تلاش‌اند تا از فضای رعب و وحشت برای سرکوب جامعه استفاده کنند، در حالی‌که خود هیچ گونه سیستم قضایی شفاف، مستقل و عادلانه‌ای ندارند. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بیشتر به انتقام، تحقیر و زورگویی شباهت دارد تا اجرای عدالت. در سایه چنین اقداماتی، آینده حقوق بشر و عدالت در افغانستان، به‌ویژه برای زنان، اقوام غیر پشتون و افراد آسیب‌پذیر، بیش از پیش تیره و تار به نظر می‌رسد.