سفر رئیس دادگاه عالی طالبان به بادغیس پس از اعدام دو نفر در این استان

خبرگزاری راسک: پس از اعدام دو نفر در استان بادغیس، عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، به قلعه‌نو، مرکز این استان، سفر کرده است. این سفر پس از اعدام این افراد در روز جمعه، ۲۲ حمل، انجام شده و هدف آن ارزیابی عملکرد محاکم طالبان در این استان و بررسی مشکلات موجود در سیستم قضایی این گروه بوده است.
در این سفر، عبدالحکیم حقانی با مقام‌های محلی طالبان در بادغیس دیدار کرد و بر لزوم همکاری بیشتر میان محاکم طالبان و ادارات محلی تأکید نمود. او در صفحه اکسی خود نوشت که هدف اصلی از این سفر، ارزیابی مستقیم عملکرد محاکم، بررسی چالش‌های نهادهای عدلی و قضایی در منطقه و درخواست از مقامات محلی برای افزایش همکاری با محاکم طالبان بوده است.
در دیدارهای وی با محمد امین جان عمری، استاندار طالبان در بادغیس، و دیگر مقام‌های محلی، موضوعات مختلفی از جمله روند فعالیت‌های قضایی، امور حقوقی و مشکلات موجود در سیستم محاکم مطرح و تبادل‌نظر شده است.
اعدام این دو نفر، که به اتهام قتل در حضور جمعی از مردم و مقام‌های محلی در سه استان مختلف انجام شد، با واکنش‌های منفی گسترده از سوی نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی این اعدام‌ها را نقض حقوق بشر دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. با این حال، دادگاه طالبان از کشورها و سازمان‌های خارجی خواسته است که در امور داخلی و مسائل شرعی این گروه دخالت نکنند.
عبدالحکیم حقانی، که یکی از قدرتمندترین مقامات طالبان و از بنیان‌گذاران این گروه است، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، تحت فشار بین‌المللی قرار دارد. اخیراً، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست صدور حکم بازداشت برای او و هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به اتهام «جنایت علیه بشریت» ارائه کرده است. این درخواست به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران در افغانستان مطرح شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند و زنان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق کار و حضور در اجتماع، محروم مانده‌اند. این موضوع اخیراً در مجمع دیپلوماسی انتالیا ۲۰۲۵ مطرح شد، جایی که مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب پاکستان، با ابراز تأسف از محرومیت دختران افغانستانی از آموزش، بر ضرورت توجه جهانی به این بحران تأکید کرده است.
در عین حال، طالبان به‌طور مداوم این انتقادها را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی اقدامات خود را بر اساس شریعت اسلامی انجام می‌دهند و هیچ‌گونه دخالتی از سوی کشورهای خارجی را در امور داخلی افغانستان نخواهند پذیرفت.