طالبان و بحران مالی؛ تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان ملکی و نظامی

خبرگزاری راسک: گزارش‌های موثق حاکی از آن است که گروه طالبان تا کنون نتوانسته اند، معاشات کارمندان ملکی و نظامی خود را پرداخت کند. به گفته منابع آگاه، تنها کارمندان اداره استخبارات طالبان حقوق خود را دریافت کرده‌اند، در حالی که سایر نهادهای دولتی به دلیل کمبود شدید بودجه در وضعیت دشواری قرار دارند. منابع معتبر طالبان که نخواستند نام‌شان فاش شود، به خبرنگار خبرگزاری راسک گفتند که تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان ملکی و نظامی ناشی از مشکلات مالی عمیق است که طالبان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته این منابع، گروه طالبان نه‌تنها در پرداخت حقوق کارمندان ملکی ناکام بوده؛ بلکه نیروهای امنیتی و نظامی نیز تا هنوز معاش دریافت نکرده‌اند که این امر بر روحیه نیروهای‌شان تأثیر منفی گذاشته است. کارمندان اداره گروه طالبان در کابل و سایر استان‌ها از این وضعیت به شدت نگران‌اند و می‌گویند که تأخیر در پرداخت معاشات زندگی آن‌ها را فلج کرده است. یکی از کارمندان یک وزارتخانه دولتی که نخواست نامش ذکر شود، به خبرنگار ما گفت:
“از چندین ماه به این‌سو معاش دریافت نکرده‌ایم. بسیاری از همکارانم مجبور شده‌اند که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، از دوستان و اقوام خود قرض بگیرند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بسیاری از کارمندان ممکن است وظایف خود را ترک کنند و اداره‌ها به حالت فلج درآیند.” به گفته منابع، برخی کارمندان ملکی و حتی اعضای نیروهای نظامی طالبان به دلیل مشکلات مالی به فکر ترک وظایف خود افتاده‌اند، زیرا بدون دریافت معاش، ادامه کار برای آنان دشوار شده است. گروه طالبان از زمان تصرف کابل در ماه آگست ۲۰۲۱، با تحریم‌های بین‌المللی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی روبه‌رو شده است. این محدودیت‌ها باعث کاهش چشم‌گیر منابع مالی این گروه شده و توانایی آن‌ها را در مدیریت امور اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در حالی که طالبان سعی دارند از طریق افزایش مالیات، چپاول معادن، و دریافت کمک‌های خارجی منابع مالی خود را تأمین کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اقدامات برای تأمین هزینه‌های حکومت کافی نبوده است. یک تحلیلگر اقتصادی در کابل در گفتگو با خبرگزاری راسک گفت: “اقتصاد طالبان وابسته به منابع محدود داخلی است که ظرفیت تأمین نیازهای یک حکومت را ندارد. مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی و عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، حکومت طالبان را در بحران اقتصادی فرو برده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تأثیرات أن تنها محدود به کارمندان دولتی نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد.”
عدم پرداخت معاشات کارمندان ملکی و نیروهای نظامی طالبان می‌تواند پیامدهای جدی برای گروه طالبان داشته باشد. در کنار افزایش نارضایتی عمومی، این مسیله ممکن است باعث کاهش کارایی اداره‌های دولتی و حتی کاهش وفاداری نیروهای امنیتی شود. به باور کارشناسان، اگر طالبان نتوانند در آینده نزدیک منابع مالی خود را تأمین کنند و معاشات کارمندان را بپردازند، ممکن است با چالش‌های داخلی بیشتری مواجه شوند. نارضایتی گسترده در میان کارمندان ملکی و نظامی می‌تواند منجر به کاهش مشروعیت این گروه و افزایش بی‌ثباتی در کشور شود. با وجود بحران مالی گسترده، طالبان تا هنوز هیچ طرح روشنی برای حل این مشکل ارایه نکرده‌اند. حکومت این گروه در مورد اولویت‌بندی هزینه‌های خود نیز شفافیت ندارد و هنوز مشخص نیست که منابع محدود مالی چگونه میان نهادهای مختلف دولتی توزیع می‌شود.
یکی از منابع آگاه در کابل می‌گوید: “طالبان در تلاش‌اند تا منابع مالی بیشتری جذب کنند، اما با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و عدم شناخت رسمی از سوی کشورهای جهان، دست‌یابی به منابع پایدار مالی برای‌شان بسیار دشوار است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مشکلات اقتصادی آن‌ها روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.” با توجه به وضعیت جاری، آینده اقتصادی حکومت طالبان نامشخص است. تحلیلگران معتقدند که اگر طالبان نتوانند منابع مالی بیشتری فراهم کنند و راهی برای پرداخت معاشات بیابند، ممکن است در ماه‌های آینده با اعتراضات گسترده کارمندان ملکی و حتی احتمال افزایش نافرمانی در میان نیروهای امنیتی خود روبه‌رو شوند.