خبرگزاری راسک: سیاستهای غیرشفاف و فساد سیستماتیک گروه طالبان منجر به افزایش سرسامآور هزینههای اداری در افغانستان شده است. براساس گزارشهای میدانی، طالبان با ایجاد موانع بروکراتیک غیرضروری، عملاً روند ثبت اسناد رسمی را به ابزاری برای اخاذی و فشار وارد کردن بر مردم تبدیل کردهاند. پیش از تسلط طالبان، هزینه ثبت و تأیید اسناد رسمی در وزارت خارجه افغانستان، تنها ۱۰۰ روپیهای کابلی بود و متقاضیان بدون مواجهه با موانع اضافی، خدمات مورد نیاز خود را در کمترین زمان دریافت میکردند. اما در شرایط کنونی، طالبان این روند را پیچیده کرده و هزینهها را بیش از ۱۰ برابر افزایش دادهاند. بر اساس رویه جدیدی که طالبان وضع کردهاند، افراد ابتدا باید اسناد خود را مجدداً به همان وزارتخانهای که سند اولیه را صادر کرده است، ارائه دهند. در این مرحله، بدون انجام بررسی جدی، تنها در برابر پرداخت مبالغ هنگفت، مهر تأیید دریافت میشود. پس از آن، اسناد به اداره پست فرستاده شده و از آنجا راهی وزارت خارجه میشود. این روند نهتنها باعث تأخیرهای طولانیمدت شده است، بلکه هزینه نهایی تأیید یک سند را به بیش از ۱۰۰۰ روپیهای کابلی رسانده است.
جاوید احمدی، یک شهروند کابل که برای تأیید اسناد تحصیلی خود دچار مشکل شده است، در گفتگو با خبرگزاری راسک گفت:«قبلاً ظرف یک روز و با هزینه بسیار کم اسناد خود را ثبت میکردیم، اما حالا باید چندین روز بگردیم و چندین برابر هزینه بپردازیم. حتی در ادارات دولتی افراد عادی به ما میگویند که بدون پرداخت رشوه، کار ما راه نمیافتد.» محمد ناصر، یک بازرگان افغانستانی که نیاز به تأیید اسناد تجاری خود داشت، از تجربه مشابهی سخن میگوید:
«من باید یک قرارداد تجاری را به خارج از کشور ارسال میکردم. پیش از این، تأیید آن در وزارت خارجه کمتر از یک روز زمان میبرد. حالا، پس از دو هفته هنوز سند من در اداره پست گیر کرده است، مگر این که مبلغ بیشتری پرداخت کنم تا روند تسریع شود.» روشان حیدری، یک وکیل در کابل، تأیید میکند که فساد اداری در تمامی نهادهای تحت کنترل طالبان گسترده شده است:
«طالبان نهتنها سیستم را پیچیدهتر کردهاند، بلکه از مردم اخاذی میکنند. این گروه راههای جدیدی برای سرکیسه کردن مردم یافته و هزینههای ثبت اسناد را به منبع درآمد خود تبدیل کردهاند.»
ایجاد موانع مصنوعی در روند تأیید اسناد، یکی از راهکارهای طالبان برای اخاذی از مردم به شمار میرود. این گروه از ابزارهای بروکراتیک بهعنوان یک روش سیستماتیک برای کسب درآمد و تأمین هزینههای خود استفاده میکند. به گفته منابع داخلی، مبالغ هنگفتی که از این طریق از مردم گرفته میشود، به جیب فرماندهان طالبان سرازیر شده و برای تقویت شبکههای داخلی این گروه هزینه میشود.
احمد ضیا، یک تحلیلگر اقتصادی در این باره میگوید:«طالبان از فساد و بروکراسی دزدی برای کنترل مردم استفاده میکنند. وقتی مردم برای سادهترین خدمات دولتی مجبور به پرداخت پولهای هنگفت شوند، ناچار خواهند شد به این سیستم تسلیم شوند.» افزایش دهبرابری هزینههای اداری تنها یکی از جلوههای فساد گسترده در حکومت طالبان است. این روند میتواند باعث افزایش مهاجرت، کاهش سرمایهگذاری و بیاعتمادی بیشتر مردم به نهادهای دولتی شود. در حالی که طالبان ادعای برقراری امنیت و ثبات را دارند، واقعیتهای موجود نشان میدهد که این گروه با استفاده از روشهای سازمانیافته، در حال غارت سیستماتیک منابع مالی مردم افغانستان هستند. در چنین شرایطی، آینده بروکراسی افغانستان در هالهای از ابهام قرار گرفته است و به نظر میرسد که فساد و اخاذی، بهعنوان ابزار اصلی حاکمیت طالبان، همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.
فساد بروکراتیک طالبان؛ افزایش دهبرابری هزینههای ثبت اسناد در افغانستان
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
