خبرگزاری راسک: طالبان پس از برگشت شان به قدرت، تمام مسوولان ادارات دولتی افغانستان را به افراد خود دادند، این افراد عمدتاً پشتون/افغان بودند و دوماً ملاهای همفکر با برنامههای قومی و مذهبی اینها. طالبان طی سه سال گذشته تمام ملاهای همفکر و همتبار خود را در پستهای مهم دولتی گماشتند و عالمان دینی منتقد نظام خود را به زندانها فرستادند ویا ترور کردند. شماری از عالمان دینی کشور، از ترس طالبان از افغانستان به بیرون از کشور فرار کردند.
اینک این گروه برای سایر ملاهای همفکر خود سند تحصیلی میدهند. یکی از نگرانیها، این است که گروه طالبان به تدریج کسانی را که سند دریافت میکنند، جایگزین افرادی کنند که از دوره حکومت پیشین تا کنون کارمند برحال ادارات دولتی هستند. همین حالا هم بسیاری از کسانی که در پستهای مدیریتی قرار گرفتهاند، دانش مدرسی دارند، نه تخصصی. مقامهای طالبان هم بر اساس دانش تخصصی و تجربه در ادارات انتخاب نشدهاند.
اخیراً شماری از استادان شریعات در دانشگاههای افغانستان را وزارت تحصیلات عالی طالبان به اتهامهایی چون مخالفت علیه نظام وحمایت از آموزش زنان برکنار کرده است. برخی از استادان در صحبت با رسانهها گفتند که طالبان فارغان مدارس را جایگزین میکنند.
همچنین شماری از افرادی که امتحانات را سپری میکنند، میتوانند در بخش دادستانی و قضا کار کنند. در گذشته، تصامیم قضایی طالبان، از جمله شلاق و اعدام، بارها زیر سوال رفته و واکنشبرانگیز شده. بعضی از تصامیم در سطح محلات هم خودسرانه گفته شده. در حکومت قبلی، شرایط پذیرش طلبهها و ملاها به عنوان قاضی دشوار بود. جون قارضیها باید مراحل آموزشی را به صورت تخصصی فرا میگرفتند.
در افغانستان کسی که به عنوان قاضی گماشته میشود، باید حقوق، شرعیات و قضا خوانده باشد. یا از جمله کادرهای مدرسه باشد. تفاوت عمده مدرسهها با شعبات دانشگاهی مثل شرعیات، حقوق و قضا این است که در آن مضامین ابتدایی دینی تدریس میشود. در زمان جمهوری، مضامین حقوق بشری هم در برنامه درسی دانشگاهها وجود داشت. طالبان آن را حذف کرده است. یکی از قاضیان میگوید که:« آنچه در مدارس طالبان به آن اتکا میکنند، کتابهایی با قرائت بسیار کهنه و تصوری از سیاستهای دوره عباسی و عثمانی و اموی و قبل از اموی است که پر از خشونت، موضوعات جهادی و انتحاریست.»
او میگوید با توجه به این که طالبان هیچ تعهدی به حقوق بشر ندارند، افزایش حضور طلبهها و ملاها در محاکم و دادستانی، میتواند اوضاع را بیش از پیش به ضرر حقوق بشر تغییر دهد:« در قوانین مدنی افغانستان از احکام فقهی تعریف معتدل ارائه شده بود. در زمان طالبان، قاضی مطلقالعنان است. جرم از قبل مشخص نیست. هرچیزی جرم است. در این باره در نظام قضایی افغانستان بسیار دقت و سختگیری شده بود که قاضی نتواند خلاف قانون کوچکترین کاری کند.» اما حالا همه چیز در اختیار گروه طالبان است، آنها گاهی اوقات، یک متهم را به دلیل منسوب بودن شان به یک استان ویا قوم و زبان، به زندان میفرستند.
طالبان در پنجشیر: جوانان یا به صفوف طالبان بپیوندند یا به جرم مخالفت با نظام گرفتار میشوند
یک مقام حکومت پیشین: القاعده نقش برجستهای در حل اختلافات میان رهبران طالبان دارد
طالبان برای دومینسال، بورسیههای تحصیلی روسیه را متوقف کردند
ملاهبتالله: مقامات بلندپایهی طالبان نمیتوانند همزمان دو وظیفهی رسمی داشته باشند
رهبر طالبان: کلکینهاییکه از آن زنان همسایه دیده میشوند، خراب شود
باشندگان پنجشیر میگویند افراد طالبان آنها را توهین، شکنجه و زندانی میکنند
