خبرگزاری راسک: وزارت عدلیهی طالبان قوانین توشیحشده توسط این گروه را «صددرصد شرعی» خوانده و هشدار داده استکه اگر کسی پس از این در رسانهها یا دیگر مجالس با این قوانین مخالفت کند با برخورد شرعی طالبانی مواجه شده و به محاکم معرفی میشود. در حالیکه عالمان دین و مردم افغانستان مخالف بسیاری از قوانین این گروه و به ویژه قانون امر بهمعروف شان استند.
این وزارت پنجشنبه، ۲۲ سنبله در اعلامیهای گفته است شخصی که براساس «تعصب و تخریب نظام بر اسناد توشیحشدهی تقنینی ایراد میگیرد؛ این ایراد بر شریعت استکه در هیچ صورت قابل قبول نیست».
در حالی اکثر مردم مخالف این قانون توشیح شده استند و آن را یک قانون بدوی و ملغی میخوانند. عالمان دینی نیز این قانون را مخالف باروح شریعت اسلامی میدانند و همه همنوا با این قانون نیستند.
در اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان آمده است: «اگر بعد از این شخصی در رسانهها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی توشیحشدهی امارت اسلامی مخالفت نموده و بر آنها به هدف تخریب و یا هم به اساس عناد انتقاد نماید با برخورد شرعی مواجه گردیده و به محاکم معرفی میشود.»
طبق این اعلامیه، اگر شخصی به نسبت آگاه نشدن درست از قوانین، وضاحت بخواهد یا جهت اصلاح، ملاحظاتی داشته باشد دروازههای وزارت عدلیه بهروی آنان باز است.
این قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با واکنشها و انتقادات گسترده مواجه است. از افغانستان گرفته تا جهان مخالف خود را با این قانون نشان دادند.
این قانون محدودیت گستردهای بر آزادی شهروندان، از جمله بر زنان و دختران وضع میکند. در قانون امر به معروف طالبان صورت و صدای زنان عورت دانسته شده که بهباور طالبان، صورت زنان باید پوشانده و صدای زنان خفه شود.
عالمان دین، این حکم طالبان را که صدای زنان عورت است، مخالف روح شریعت خواندند. یحیا عنابی، از عالمان پنجشیر، این دستور طالبان را در تضاد با حکم فقه حنفی خوانده است.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتهاند که قانون امر به معروف طالبان محدودیتهای غیرقابلقبول بر حقوق و آزادیهای بنیادی شهروندان افغانستان را عمیقتر میکند. آنان خواستار لغو این قانون و سایر محدودیتهای طالبان شدهاند.
در اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان آمده استکه براساس فرمان ره، بر این گروه، تمام ادارات مکلف شدهاند که اسناد تقنینی خود را مطابق اصول شریعت تسوید کنند.
بهگفتهی این وزارت، ادارات باید جهت تسوید مسودهی ابتدایی سند تقنینی، یک کمیتهی متشکل از علما، متخصصان و کارمندان مسلکی ایجاد کنند.
در اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان آمده استکه حکم رهبر این گروه در تمام ادارات تعمیل شده است و مسودهی ابتدایی سند جهت تحقیق، تدقیق و بازنگری شرعی به وزارت عدلیه ارسال میشود.
وزارت عدلیهی طالبان گفته استکه این وزارت مکلفیت دارد که مسودهی ابتدایی سند تقنینی ادارهی مربوطه را از قرآن، سنت پیامبر و کتابهای معتبر فقهی تخریج کرده و بهصورت کامل آن را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهد.
این وزارت گفته است: «در این اسناد تقنینی تا اکنون هیچ مادهای وجود ندارد که از منابع مذکور تخریج نشده باشد و این صراحتا دلالت به این میکند که قوانین و دیگر اسناد تقنینی صددرصد شرعی است.»
