خبرگزاری راسک: جانی مرسر، وزیر سابق امور کهنه‌سربازان بریتانیا گفته اسامی سربازانی را که به او درباره‌ی کشتارهای فراقانونی نیروهای ویژه‌ی این کشور در افغانستان اطلاعات داده‌اند، افشا نمی‌کند.
اسکای نیوز گزارش داده که کمیسیون تحقیقات گفته که امتناع جانی مرسر ممکن است به حبس او منجر شود.
جانی مرسر پیش از این گفته بود که کماندوهای سابق افغانستان روایت‌های «وحشتناکی» از کشتار مردان و کودکان در بازداشت نیروهای ویژه‌ی هوایی بریتانیا در افغانستان بازگو کرده‌اند. این کماندوهای افغانستان در عملیات‌های شبانه‌ی نیروهای هوایی ویژه‌ی بریتانیا را هم‌راهی می‌کردند.
این وزیر بریتانیا تاکنون از ارایه‌ی نام‌های افسرانی‌که به او درباره‌ی این کشتار اطلاعات داده‌اند، خودداری کرده است.
اسکای نیوز گزارش داد که آقای مرسر اکنون تا ۲۵ جولای زمان دارد تا نام‌های مورد نظر را به کمیسیون تحقیق ارایه کند.
سر چارلز، رییس این کمیسیون قبلا هش‌دار داده بود که امتناع جانی مرسر بدون عذر موجه جرمی کیفری است‌که می‌تواند حکم حبس و یا جریمه در پی داشته باشد.
وزیر سابق بریتانیا برای اولین‌بار در ماه فبروری سال جاری میلادی اطلاعات مربوط به شهادت سربازان مبنی بر کشتار غیرنظامیان افغانستانی توسط نیروهای واحد ویژه‌ی هوایی ارتش بریتانیا را به کمیسیون تحقیق ارایه داد.
مرسر درباره‌ی امتناع از افشای نام‌های سربازان گفت: «من به سربازان جوانی‌که به من مراجعه کردند قول دادم و قصد دارم به آن وفادار بمانم.»
یک کمیسیون در سال ۲۰۲۳ برای تحقیق در مورد قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای واحد ویژه‌ی هوایی ارتش بریتانیا تشکیل شد. گفته شده این واحد ویژه‌ی ارتش بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ افراد ملکی و غیرمسلح را در جریان عملیات‌ها در افغانستان کشته است.
این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است‌که آیا این واحد نیروهای ویژه‌ی بریتانیا در کشتار شهروندان افغانستان که تهدیدی برای ارتش نبوده‌اند را به طور عمدی کشته‌اند یا خیر.
خانواده‌های شهروندان کشته شده افغانستانی می‌گویند که افسران ارشد و پرسنل وزارت دفاع تلاش کرده‌اند تا تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشود.
آقای مرسر دادگاه‌ها را به «سوء‌قضاوت مداوم در رسیدگی به این مسائل، با عواقب ناگوار برای کهنه‌سربازان» متهم کرده است.
کمیسیون تحقیقات می‌گوید که جانی مرسر با وجود تدابیر امن برای حفاظت از نام‌ها و هویت‌های منابع و جلوگیری از خطر تعقیب قانونی آنها از ارایه نام افراد خودداری می‌کند.
