گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، سیاست حکومت طالبان را مصداق انکار سیستماتیک حقوق بشر، آپارتاید جنسیتی و تلاش برای محو زنان و دختران از عرصه اجتماعی ارزیابی کرد
در گزارش سازمان ملل که دوشنبه 15 اسفند در شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد، استبداد حکومت طالبان و اعمال محدودیت‌های گسترده آن علیه زنان و دختران در افغانستان مصداق انکار سیستماتیک حقوق بشر عنوان شده که می‌توان آن جنایت علیه بشریت تلقی کرد.
در پی تسلط طالبان بر افغانستان در اوت 2021، این گروه افراطی، آزادی‌ها و حقوق زنان مانند حق تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها و اشتغال آنها را به شدت محدود کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در ارزیابی‌های خود به این جمع‌بندی رسیده که رفتار طالبان علیه زنان و دختران آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است.
بنت طی گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ژوئیه تا دسامبر 2022 را پوشش می‌دهد، گفت که سیاست اجرایی طالبان بر انکار و نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهت محو زنان و دختران از عرصه اجتماعی است.
او همچنین افزود که این عملکرد تبعض‌آمیز طالبان را می‌توان جنایت علیه بشریت در شکل آپارتاید جنسیتی تلقی کرده و عاملان آن را مورد بازخواست و پاسخگویی قرار داد.
به گفته بنت، شورای حقوق بشر باید پیام قاطعی را به طالبان با این مضمون برساند که «بدرفتاری با زنان و دختران بر هر اساسی، ناموجه و غیرقابل پذیرش است.»
او گفت: «پیآمدهای تراکمی محدودیت‌ها بر زنان و دختران؛ تأثیری مخرب و طولانی‌مدت بر تمامی اهالی می‌گذارد که به آپارتاید جنسیتی می‌انجامد.»
طالبان در ماه دسامبر، اکثر زنان را از فعالیت در مراکز کمک‌های بشردوستانه منع کرد و بسیاری از مراکز امدادرسانی را واداشت تا بخشی از عملیات‌های خود را در اوج بحران انسانی در ماه‌های سرد زمستان، به حالت تعلیق درآورند.
