خبرگزاری راسک: براساس گزارش «خامه پرس» مستقر در افغانستان، برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد (UNDP) در آخرین گزارش خود از تشدید ناامنی اقتصادی در افغانستان تحت تسلط گروه طالبان خبر دادهاست.
گزارش برنامهی توسعهی سازمان ملل که روز پنجشنبه، ۲۸ جدی/دی، منتشر شده، فاش کرد که ۶۹ درصد جمعیت افغانستان با کمبود نیازهای ضروری از جمله شرایط مناسب زندگی، مراقبتهای صحی، کالاهای ضروری و فرصتهای شغلی حیاتی مواجه هستند.
براساس این گزارش، پس از به دست گرفتن قدرت توسط گروه طالبان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان تاریک شده و در نتیجه ناامنی اقتصادی شدیدی برای مردم این کشور به وجود آمدهاست.
در گزارش سازمان ملل آمده، در حال حاضر از هر ۱۰ تن در افغانستان هفت تن قادر به تامین نیازهای اولیهی زندگی خود نیستند و با ناامنی اقتصادی مواجه هستند.
براساس گزارش خامه پرس، یافتههای این گزارش همچنان بر محدودیتهای حقوق زنان و تاثیر آن در کنار فروپاشی سیستم بانکی در افغانستان تاکید دارد.
علیرغم وعدهی اولیهی گروه طالبان مبنی بر اتخاذ رویکردی معتدل در قبال حقوق زنان پس از به دست گرفتن قدرت، ممنوعیت تحصیلات عالی تنها یکی از اقداماتی است که این گروه برای محدود کردن نقش زنان در جامعه انجام دادهاند.
گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و قوانین سختگیرانهای را وضع کردند که زنان را ملزم به داشتن حجاب میکرد.
گروه طالبان زنان را از همکاری با آژانسهای کمکرسانی داخلی و بینالمللی منع کردهاند. آنها سالنهای زیبایی را تعطیل کردند و زنان را از همکاری با گروههای امدادی غیردولتی داخلی و بینالمللی ممانعت کردند که واکنشهای بینالمللی را در این مورد برانگیختهاست.
به گزارش خامه پرس، دیدبان حقوقبشر در اوایل ماه جاری گزارش جدیدی را منتشر کرد و در آن اظهار داشت که طالبان سرکوب حقوقبشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان را تشدید کردهاند.
در این گزارش، تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که سال ۲۰۲۳، سال نقض گستردهای حقوق بشر و جنایات جنگی در سراسر جهان بود. او همچنین به نشانههایی از امید اشاره کرد که نشان از امکان مسیری متفاوت دارد. او از طالبان خواست تا به تعهدات خود در زمینهی رعایت حقوقبشر پایبند باشند.
طبق این گزارش، افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان در آن به طور رسمی از تحصیل منع شدهاند. در این گزارش ذکرشده که طالبان در سال ۲۰۲۳ به طور فزایندهای سیاستهای سرکوبگرانه را اعمال کردهاند که سرکوب اعتراضات زنان، بازداشت خودسرانهی فعالان زن، ناپدیدشدن برخی از زنان پس از بازداشت و شکنجهی آنها و اعضای خانوادهی آنها را شامل میشود.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که ممنوعیت کار زنان بسیاری از زنان افغانستانی را از امرار معاش محروم کردهاست، خامه پرس گزارش داد که بخشی از بحران اقتصادی افغانستان را به محدودیتهایی که برای اشتغال زنان اعمال شده، مرتبط میکند.
دیدبان حقوق بشر با تاکید بر نیاز به کمکهای بشردوستانه در افغانستان گفت، نزدیک به دو سوم جمعیت به دلیل مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
