خبرگزاری راسک: در روزهای اخیر واگذاری افغانستان به گروه طالبان، ژنرال بسمالله محمدی بهحیث وزیر دفاع کشور گماشته شد. افغانستان ارتش ۳۵۹ هزارنفری مجهز با قوای هوایی و تجهیزات نظامی سنگین داشت و فرماندهی قوای هوایی افغانستان نیز فرد وابسته به جبههی شمال و از نزدیکان آقای محمدی بود.
مردم افغانستان که بیخبر از معاملات انجامشدهی قومی میان اشرفغنی احمدزی و حلقهی نزدیک او مبنی بر واگذاری افغانستان به گروه طالبان بودند، با اطمینان کامل به توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، باور داشتند که جنگجویان غیرمنظم ۷۵ هزار نفری گروه طالبان که در مقایسه با نیروهای آموزشدیدهی ارتش کشور رقم ناچیزی هستند، توان مقابله و پیروزی را در برابر آنان ندارند.
آقای محمدی که فرد مورد اعتماد به جبههی شمال افغانستان بود، پس از برکناری ژنرال یاسین ضیا از سمت ریاست ستاد ارتش و کنار رفتن اسدالله خالد از وزارت دفاع، بهحیث وزیر دفاع گماشته شد و ریاست ستاد ارتش را نیز ژنرال ولیمحمد احمدزی از نزدیکان اشرفغنی احمدزی تصاحب کرد.
ژنرال بسمالله محمدی زمانی در راس وزات دفاع افغانستان گماشته شد که حملات پیهم گروه طالبان در نقاط مختلف کشور عمدتا در استانهای شمال شدت گرفته بود که با واگذاری عمدی شماری از شهرستانهای شمالی بدون درگیری نظامی از سوی فرماندهان وابسته به تیم اشرفغنی و فرمان شورای امنیت برای گروه طالبان فصل جدید را رقم زد.
گماشتن بسمالله محمدی در مقام وزارت دفاع ملی که در زمان حکومت حامدکرزی نیز از آدرس جبههی شمال افغانستان بهعنوان فرد مورد اعتماد در وزارتهای دفاع و داخله و ریاست ستاد ارتش وظیفه اجرا کرده بود، برای نظامیان و چهرههای مخالف نظام طالبانی امیدهایی را مبنی بر ایستادگی جدی توام باجنگ و عدم سپردن مناطق به گروه طالبان ایجاد کرد. از همینرو، نهادهای مردمی متشکل از مجاهدین سابق و وابسته به جبههی شمال افغانستان خارج از چارچوب نظام برای دفاع از افغانستان و جنگ در مقابل گروه طالبان به رهبری بسمالله محمدی شکل گرفته و حرکتهای بزرگ مردمی در کنار ارتش آمادهی دفاع از مناطق خویش گردیدند.
اما دیری نگذشت که ماموریت آقای محمدی برخلاف انتظار چهرههای مخالف گروه طالبان مشخص شد و روند واگذاری تدریجی شهرستانها به گروه طالبان نهتنها ادامه یافت، بلکه شدت گرفته و روند واگذاری از شهرستانها به استانها مبدل شد که فرماندهان ارتش زیر امر آقای بسمالله محمدی این روند را شدت بخشیده و تا اطراف کابل رساندند.
شکی نیست که دستیابی به دلایل و عوامل فروپاشی نظام جمهوریت بیستساله در افغانستان مستلزم تحقیق و روشنساختن زوایای پیدا و پنهان دارد، اما روشنترین عامل این ناکامی برخوردهای قومی ارگ و گماشتن افراد غیرمسلکی، بیتجربه و وابسته به قوم پشتون بود که مبنی بر ارایهی تعهد جهت اجرای ماموریت سپردهشدهی تیمی از سوی حلقهی وابسته به اشرفغنی احمدزی صورت میگرفت.
بسمالله محمدی بهعنوان آخرین وزیردفاع جمهوریت افغانستان که به صفت مامور متعهد به انجام وظایف ارایهشده از سوی اشرفغنی احمدزی در این پست گماشته شده بود، روند طراحیشدهی سقوط و واگذاری افغانستان را به گونهی موفقانه انجام داد. از اینکه آقای محمدی مامور بود، نخواست از فرصت پیشآمده جهت انسجام ارتش و قوتهای شکلگرفتهی مردمی در حمایت از ارتش، برای کوتاهکردن دستهای معاملهگر مبنی بر واگذاری افغانستان کاری انجام دهد.
بسمالله محمدی بهعنوان یک ژنرال با تجربه و شناختهشدهی جنگهای داخلی افغانستان بود، میبایست برای مدیرت وضعیت پیشآمده جهت جلوگیری از ادامهی واگذاری شهرستانها و حفظ مورال نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، چهرههای مخالف گروه طالبان را که در نبردهای بیستساله بر علیه اینگروه شناخته شده بودند و پردستآورد تلقی میشدند را در ارتش تقویت و جذب نماید، خلاف عرف نظامی و اصول جنگ، آنان را از صف ارتش بیرون نموده و افرادی را که در برابر گروه طالبان از خود نرمش نشان داده و متهم به فساد مالی بودند، دوباره در فرماندهیهای مختلف ارتش استخدام نمود.
فهرستی از مقرریهای آقای محمدی که در ماموریت چهلروزهی او در وزارت دفاع ملی وجود دارد نشان میدهد که او فرماندهان تاجیکتبار مخالف گروه طالبان را از وظیفه سبکدوش نموده و افرادی که به دلیل شکست، ضعف و فساد از وظایفشان در ارتش کنار زده شده بودند، دوباره برای مدیریت جنگ (ماموریت واگذاری) استخدام کرده است.
ولیمحمد احمدزی که به دلیل ضعف و فساد مالی از فرماندهی قولاردوی ۲۱۵ میوند در هلمند برکنار شده بود بهعنوان رییس ستاد ارتش و خانالله شجاعی به دلیل برخورد قومی، توهین به قهرمان ملی افغانستان و عقبنشینی در برابر گروه طالبان از فرماندهی قولاردوی ۳۰۲ تندر در پکتیا برکنار شده بود دوباره به صفت فرماندهی قولاردوی ۲۰۹ شاهین در مزارشریف گماشته شد.
اما در اینطرف، فرمانده حامد سیفی و فرمانده اکمل امیر که از چهرههای برجستهی نظامی مخالف گروه طالبان بهحساب میآمدند، از وظایفشان سبکدوش شدند که این نوع تعیینات و برکناریها گواه ماموریت همآهنگ آقای محمدی با تیم اشرفغنی احمدزی مبنی بر واگذاری افغانستان به گروه طالبان بوده است.
از آنجا که بسمالله محمدی بهعنوان وزیردفاع در زمان حکومت حامدکرزی بخشی از شرکای فساد مالی در دستگاه نظامی شناختهشده و پروندهی فساد مالی او برای خرید «کودحیوانی» به پارکهای وزارت دفاع ملی رسانهای شده بود، بار دیگر بهعنوان یک معاملهگر در فرایند واگذاری افغانستان به گروه طالبان عمل کرد.
در همینحال، آقای محمدی پس از واگذاری افغانستان به گروه طالبان و فرار از کشور، در یادداشتی برای برائت خویش، ماموریت چهلروزهی خود را توضیح داده و در مورد فرار اشرفغنی نوشته بود: «اشرفغنی در روز فرار مرا مصروف برنامهی بازدید از وزارت دفاع کرده بود.»
به گفتهی او، گروهی که امروز میدانیم وابستگان شاخهی حقانی گروه طالبان هستند، در آن روز کنترل ارگ ریاست جمهوری را در زمان کمتر از نیمساعت پس از فرار اشرفغنی بهدست گرفتند که به گفتهی او چنین اقدام و رسیدن افراد گروه حقانی با چنین سرعتی از بیرون شهرکابل، محال است و به نظر میرسد که با همآهنگی کامل همدستان خود در ارگ پیشاپیش در شهر موضع گرفته بودند.
آگاهان نظامی با انتقاد تند از همدستی آقای محمدی با تیم اشرفغنی مبنی بر واگذاری افغانستان به گروه طالبان میگویند، آقای محمدی با اعلام حکومت نظامی و حالت اضطرار میتوانست معادلهی واگذاری قومی افغانستان از سوی اشرفغنی احمدزی به گروه طالبان را دگرگون سازد.
این آگاهان نظامی میافزایند، برای سرکوب کودتا و حرکتهای بزرگ نظامی در یک کشور، میتوان تنها با مدیریت سالم و هدفمند قوای هوایی آن کشور وضعیت را تحت کنترول درآورد. موردی که آقای محمدی نخواست از این گزینه برای مدیریت بحران و واگذاری افغانستان به گروه طالبان استفاده کند.
بهگفتهی آگاهان، آقای محمدی بهعنوان فرد شمارهنخست در رهبری جنگ و دفاع از کابل، از ورود جنگجویان طالب به شهرکابل آگاهی کامل داشتهاست؛ آنچه که به گفتهی آنان در وزارت دفاع یک روند عادی و معمولی بوده و بخشی از وظایف روزانهی یک مامور مسوول دانسته میشود.
