در حالی که دولت اسرائیل برای تغییرات نظام قضایی این کشور تلاش میکند، پلیس و ماموران امنیتی حرکت قطارها و چند جاده و خیابان را با هدف کنترل اعتراضات به این تغییرات مسدود کرده و مقامات معترضان را «هرجومرجطلب» – آنارشیست – خواندهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعتراضات سراسری ضددولتی در این کشور که طی چند هفته علیه تغییر ساختار نظام قضایی در جریان است را سرزنش کرده و یائیر لاپید، رهبر جناح سیاسی مخالف، دولت را متهم به شوراندن معترضان با مقاصد سیاسی کرده است.
همزمان با این اظهارات بنیامین نتانیاهو، روز چهارشنبه – اول مارس – پلیس و نیروهای ضدشورش در تلآویو، به تجمع معترضان حمله کردند به طوری که دست کم ۱۴ نفر از جمله ۳ مامور پلیس مجروح شدند. دهها معترض نیز بازداشت شدهاند.
مخالفان تغییرات پیشنهادی دولت میگویند استقلال نظام قضایی و متعاقب آن دموکراسی در ساختار حکومتی اسرائیل در خطر قرار گرفته اما آقای نتانیاهو و موافقان این تغییرات آن را چارهای برای برقراری توازن میان ارکان حکومت یعنی قوه مجریه و قضاییه و مقننه میدانند.
روز چهارشنبه از تلآویو گزارش شد که پلیس از ماشینهای آبپاش و نارنجکهای صوتی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده و در تصاویر ویدیویی مخابره شده حتی ماموران پلیس در حالی دیده میشوند که یک معترض بازداشت شده را روی زمین انداخته و زانو روی گردن او گذاشتهاند.
تصاویر زنده تلویزیونی از تلآویو چندین مواجهه خشن میان پلیس و معترضان را نشان میدهد. در این تصاویر پلیس معترضانی را پس از بازداشت روی زمین میکشد و در تصاویری دیگر پلیس سوار با یورش اسبها به سمت صفوف معترضان تلاش میکند آنها را متفرق کند.
یک معترض به نام «زیو» (Zeev) به کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل میگوید: «این بسیار خشن است. کسی به ماموران کاری ندارد. ما شهروندان عادی هستیم و اینجا در حال اعتراض هستیم. ما چنین برخوردی را انتظار نداشتیم. ما برای حمایت از دموکراسی اینجا هستیم».
با این حال، ایتمار بن-گویر، وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل مدعی شده که اتفاقا نیروی پلیس «بسیار صبورانه» رفتار کرده در حالی که معترضان به سوی آنها سنگ پرتاب میکردهاند.
او از رفتار پلیس دفاع کرده و گفته: «ما باید با تمام قوا و امکاناتی که در اختیار داریم نظم عمومی را برقرار کنیم تا شهروندان اسرائیل بتوانند به امور روزانه خود برسند».
بنیامین نتانیاهو هم در توییتر نوشته: «حق اعتراض به معنای حق هرج و مرج نیست».
همزمان در پارلمان اسرائیل – که در بیتالمقدس است – و باید تغییرات درخواستی دولت را تصویب کند، مخالفان با استفاده از اختیارات قانون اساسی، تلاش برای رایگیری را بایکوت کردند.
این در حالی است که کمیته قضایی پارلمان موافقت اولیه خود با لوایح پیشنهادی برای اصلاح ساختار نظام قضایی را اعلام کرده است.
تغییر ساختاری نظام قضایی اسرائیل یکی از اصلیترین وعدههای دولت جدید ملی-مذهبی بر سر کار آمده به رهبری بنیامین نتانیاهو است.
در این لایحه پیشنهادی به دولت اختیار داده میشود که قضات دادگاهها را تعیین کند و اختیارات دیوان عالی این کشور (به عنوان بالاترین نهاد قضایی اسرائیل) برای لغو احکام دولتی و شکستن تصمیمات دولتی محدود میشود.
منتقدان طرح آقای نتانیاهو میگویند این تغییرات ساز و کارهای کنترل و نظارت بر قدرت را با خطر روبرو میکند چرا که اسرائیل قانون اساسی به عنوان مبنای قوانین جاری ندارد و تنها یک پارلمان برای وضع قوانین دارد که توسط حزب حاکم اداره میشود.
همین نگرانیها موجب شده در چند هفته اخیر دهها هزار اسرائیلی در اعتراض به این لوایح تجمع کنند و خواستار کنارگذاشتن این لایحه در پارلمان شوند.
بی بی سی
