خبرگزاری راسک: دادگاه عالی هند روز دوشنبه،(۱۰ دسامبر)، تصمیم نخستوزیر هند نارندرا مودی، در سال ۲۰۱۹ مبنی بر سلب وضعیت ویژهی جامو و کشمیر به عنوان یک منطقهی نیمه خودمختار با قانون اساسی جداگانه و حمایتهای موروثی از زمین و مشاغل را تایید کرد.
شعبهی پنج قاضی قانون اساسی دیوان عالی حکم داد که وضعیت ویژهی منطقه یک «مقررات موقت» بوده و حذف آن در سال ۲۰۱۹ از نظر قانون اساسی معتبر است.
این اقدام بیسابقه همچنین منطقه را به دو قلمرو فدرال، لاداخ و جامو کشمیر تقسیم کرد که هر دو مستقیماً توسط دولت مرکزی بدون مجلس قانونگذاری اداره میشوند و این در تاریخ هند اولین باری بود که ایالت یک منطقه به یک قلمرو تحت مدیریت فدرال تنزل یافت.
در نتیجه، منطقهی با اکثریت مسلمان اکنون توسط مقامهای دولتی غیرمنتخب اداره میشود و پرچم، قانون جنایی و قانون اساسی خود را از دست داده است.
اما دانانجایا یشوانت چاندراچود، رییس دادگستری گفت، دولت قول دادهاست که ایالت جامو کشمیر را بازگرداند و باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد با این حال، لاداخ یک قلمرو فدرال باقی خواهد ماند.
او همچنین به کمیسیون انتخابات این کشور دستور داده تا انتخابات پارلمانی محلی را تا ۳۰ سپتامبر آینده در منطقه برگزار کند.
انتظار میرود این حکم چشمانداز انتخاباتی حزب ملیگرای هندو بهاراتیا جاناتا را در انتخابات سال آینده تقویت کند. حرکت سال ۲۰۱۹ در بسیاری از هند طنین انداز شد، جایی که دولت مودی توسط حامیان خود به دلیل انجام تعهد دیرینهی ناسیونالیست هندو برای از بینبردن موقعیت ویژهی منطقه با اکثریت مسلمان مورد تشویق قرار گرفت.
اما این حکم بسیاری را در کشمیر ناامید خواهد کرد، از جمله سیاستمداران اصلی کشمیری طرفدار هند در منطقه که از دادگاه عالی درخواست کرده بودند تا تصمیم عمیقاً نامحبوب را که تحت یک سرکوب بیسابقهی امنیتی و ارتباطی که ماهها به طول انجامید، صادر شده بود، لغو کند.
