نویسنده: حسیب‌الله شاهین
درآمد
اقتصاد افغانستان در طی دوسال تحت حاکمیت گروه طالبان بدترین حالت در طی دودهه‌ی گذشته قرار داشته و هر روز خط فقر خانوار‌های افغانستانی را بیش‌تر از پیش به کام خویش فرو می‌برد. فرایند پیچیده‌ی حکومتی که از سوی ایالات متحده و شرکای آن برای افغانستان طراحی گردیده بود و نیز اقتصاد وابسته‌ی این کشور به کمک‌های خارجی باعث شده تا در صورت عدم این کمک‌ها ساختارهای اقتصادی افغانستان به صورت پیوسته در حال فروریزی و افزایش بحران در این کشور باشد. حالا با نگاه عمیق به جامعه‌ی افغانستان می‌توان دریافت که فقر دامن‌گیر شده و طبقات متوسط جامعه نیز دارند هر روز به خط فقر نزدیک می‌شوند. این شرایط ضربه‌ی بزرگی برای اقتصاد افغانستان وارد نموده و بخش بزرگی از نیروی کار فعال این کشور را به بازار کار کشورهای دیگر جهت می‌دهد. با توجه به ادعای مقامات طالبان مبنی بر رشد اقتصادی در دوسال اخیر آیا به راستی تغییری در وضعیت اقتصادی کشور رونما شده است؟ با توجه به پرسش حاضر فرض نگارنده این است که با روی‌کار آمدن طالبان هرچند کسب و کارها به‌شدت کاهش یافته و فقر دامن‌گیر افراد زیادی شده اما آمارهای رسمی طالبان نشان از بهبود وضعیت در سطح تصمیم‌گیری، کاهش فساد و افزایش روابط تجاری با کشورهای دور و نزدیک با افغانستان دارد. اما واقعیت امر در اجتماع اقتصادی افغانستان چیزی دیگری می‌باشد.
چالش‌های اقتصادی افغانستان
هرچند در زمان جمهوریت نیز اقتصاد افغانستان تعریف چندانی نداشت اما این نکته را نباید فراموش کرد که در آن زمان کشورهای عضو سازمان ملل افغانستان را به رسمیت شناخته و کمک‌های هنگفت مالی از سوی نهاد‌های مختلف بین‌المللی به این کشور در حال منازعه سرازیر می‌شد. با تصرف کابل از سوی طالبان و فرار مقامات جمهوریت از این کشور؛ شرایط اقتصادی در ظرف چند روز دگرگون گردید. دارایی‌های مالی افغانستان در ایالات متحده بلوکه شده، بخش بزرگی از سرمایه‌های نقدی این کشور به بیرون منتقل شده، و از همه مهم‌تر این‌که همان محرک اصلی اقتصادی که طبقه‌ی متوسط و متخصص این کشور را ترک نمودند. این عوامل دست به‌دست هم داده و چالش‌های متعدد اقتصادی را برای شهروندان کشور پدید آورد.
از سویی دیگر، گروه طالبان در دوسال گذشته از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته نشده، افراد کلیدی این گروه در لیست سیاه سازمان ملل می‌باشند و برعلاوه‌ی این موارد، طالبان محدودیت‌های شدید اجتماعی را نیز وضع نموده‌اند. در یک چنین شرایطی که به تعداد افراد بی‌کار افزوده شده و تولید و ارایه‌ی خدمات تحت تاثیر محدودیت‌های اجتماعی قرار گرفته، امید چندانی برای بهبود وضعیت نیست. با نگاه از پایین به بالا یعنی استفاده از داده‌های موجود اقتصاد خورد می‌توان دریافت که خانوار‌های افغانستانی در بدترین شرایط در دودهه‌ی گذشته قرار داشته و مهاجرت غیرقانونی به یکی و تنها گزینه‌‌ی ممکن برای مردان و حتا خانم‌های این سرزمین مبدل شده است.
بدترشدن وضعیت اقتصادی در کشوری که در دودهه‌ی گذشته بالاترین کمک‌های اقتصادی جهان را دریافت می‌کرد، امری چندان هم غیرمعمول نیست. زیرا ساختارهای اقتصادی این کشور به گونه‌ی طراحی گردیده که هم‌واره وابسته به کمک‌های خارجی بوده و در صورت عدم تزریق این کمک‌ها حتا گردش پولی در این کشور متوقف خواهد شد. طالبان با آن‌که بدون درگیری گسترده‌ی نظامی و در طی یک توافق با ایالات متحده وارد کابل شدند، اما بزرگ‌ترین شکست را از همین ناحیه دیده‌اند. چون در کشوری که قریب به تمام بودجه‌ی انکشافی، عادی و نظامی آن از سوی کشورهای غربی تمویل می‌گردید، به یک‌باره سطح این کمک‌های افت چشم‌گیری را طی می‌نمایند که این امر با توجه به عدم تخصص و توانایی‌های اقتصادی و نیز عدم آگاهی از چگونگی فرایند کار اقتصادی در سایه‌ی گروه طالبان شرایط را بغرنج و سفره‌های مردم را خالی نموده است.
در واقع پیوند میان ایدیولوژی جنگی و استراتیژی‌ها و راهبردهای کلان کشوری از عواملی است که طالبان را بر سر یک دو راهی قرار داده است. طالبان هنوز در همان حالت جنگی قرار داشته و هنوز هم سعی دارند با استفاده از تبلیغات ایدیولوژی جنگی نفوذ خویش بر افراد تحت کنترل خود را حفظ نمایند. این همان نقطه‌ای است که طالبان را در بحث امر اقتصادی و امر سیاسی-اجتماعی با چالش‌های گسترده مواجه نموده است. طالبان در طی نزدیک به سه‌سال مذاکره با آمریکا اصلن تصور هم نمی‌کردند که به چنین سادگی بر تمام افغانستان و با این‌همه ساختارها و تجهیزات دست پیدا کنند و آن‌ها در یک عمل انجام شده قرار گرفتند. واقع‌شدن طالبان در یک چنین وضعیت و با یک چشم برهم‌زدن رسیدن به تمامی امکانات عالی دولتی، رقابت بر سر قدرت در میان طالبان را نیز گرم‌تر نموده که این وضعیت به ادراک در جنگ رهبران طالب اثر مستقیمی برجا گذاشته است.
در یک چنین شرایطی طالبان نه توانایی مدیریت اقتصادی و نه هم توانایی ایجاد فرصت‌های شغلی را دارند، مگر این که کودتا، جنگ و یا هر اقدامی دیگری در میان طالبان به وقوع پیوسته و باعث آن شود تا فرصت انتخابات، پذیرش در مجامع بین‌المللی و سایر فرصت‌ها برای افغانستان دوباره بوجود آید. البته هرگونه اقدام برای کسب قدرت در میان طالبان جنبه‌ی منفی نیز داشته و احتمال این که گروه‌های افراطی‌تر بر این کشور حاکم شوند نیز می‌رود. در یک چنین وضعیتی فرار از افغانستان و تقویت نیروهای طالبان در بخش‌های مختلف کشور آینده‌ی اقتصادی و سرنوشت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و هیچ‌گونه روزنه‌ای تا تغییر اساسی در شرایط به چشم نمی‌خورد.
نتیجه
چالش‌های متعددی اقتصاد افغانستان را محاصره نموده اما نبود آگاهی لازم از فرایند کار اقتصادی یک کشور، نبود تخصص لازم و پیوند میان ایدیولوژی جنگی با راهبردهای کلان کشوری از چالش‌های اساسی فراراه اقتصاد ورشکسته‌ی افغانستان بوده که در فقدان کمک‌های مالی جهانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌تواند فاجعه‌ی بزرگ بشری را در این کشور رقم زند. وضع موجود رفته رفته بنیادهای اجتماعی و سیاسی جامعه را متاثر نموده و هر آن‌چه می‌تواند منجر به آغاز درگیری‌های گسترده‌ی داخلی در این کشور منجر شود. از سویی دیگر، این روند در حال حاضر به تقویت حضور و تسهیل سربازگیری برای گروه‌های تکفیری هم‌چون داعش در افغانستان می‌شود که در آینده‌ی نه‌چندان دور می‌تواند امنیت کل منطقه از چین، روسیه، ایران، هند و حتا پاکستان را با خطر مواجه سازد.
آینده‌ی اقتصادی افغانستان را نمی‌توان امیدوارکننده دانست، مگر در صورت تغییرات گسترده در ساختار حکومتی؛ تشکیل حکومت همه‌شمول، مشروعیت ملی و بین‌المللی، رفتن به سمت صلح‌سازی با مدیریت سازمان ملل که در این صورت امکان سرمایه‌گذاری و افزایش مراودات اقتصادی منجر به اشتغال‌زایی و از سوی دیگر کاهش فقر را منجر گردد. در غیر آن روند حاضر در نهایت افغانستان را به یکی از کانون‌های بحران منطقه‌ی مبدل نموده و می‌تواند سرآغاز فاجعه‌ی دیگر در منطقه باشد. شرایط موجود اقتصادی، افزایش فقر و نیز سیاست‌های دشوار برای مهاجرت زمینه را برای سربازگیری گروه‌های افراطی فراهم نموده و به طرز عجیبی آینده‌ی امنیت قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی در آسیا را با چالش مواجه خواهد نمود.
