نویسنده: سینا راشدی
درآمد
رسانه به نحوی قدرت نرم محسوب میشود. قدرت و سیاست در جهان معاصر با رسانه تعریف میشوند. یکی از الزامات مهم در جهان کنونی، بهکارگیری رسانههای جمعی است. قدرتهای خرد و بزرگ از رسانهها به عنوان ابزار سازنده در جهت تحقق سیاستهای سودجویانهشان کمک میگیرند. رسانهها در سطوح مختلف، دست بازیگران و کنشگران سیاسی را میگیرد. نوع نگاه رسانهها و تبیین رفتار آنان در پیوند به مسایل مختلف، بستگی به نوع نظامها دارد. نظامهای سیاسی تعیینکنندهی چارچوب نشراتی رسانهها استند. با سیاستگذاری جانبدارانه، رسانهها را تعیین تکلیف میکنند تا برحسب مراد آنان فعالیت داشته باشند. بستر رسانهای، مانند هر حوزه علمی و هنری، در حال متحولشدن است. با گذر اندک زمان؛ رویکردها و ابزارهای رسانهای در جهان پرآشوب ما، دگرگون میشوند.
در عصر ظهور شتابان فناوریها و گسترش مشغلههای زندگی، رسانهها به شدت درگیر رقابت و پیشیگرفتن از همدیگر استند. حجم فراوان و اتفاق لحظه به لحظهی رویدادها، زمینه را برای افزایش مخاطبان کانالهای اطلاعرسانی مساعد ساخته است. دولتهای دموکراتیک با حمایت قاطعانه از غولهای رسانهای، از رسانه به عنوان قدرت نرم در برابر رقبای خویش استفاده میکنند. رژیمهای بسته تلاش میکنند، دایرهی کاری رسانهها را محدود و پالیسی آنان را به سود خویش سمتوسو ببخشند. نگارنده در این نوشته میخواهد، ضرورت ژورنالیسم پژوهشی را با رویکرد افشاگرانه در عصر طالبانی به بحث بگیرد.
ترجیح خبرنگاری انتقادی در تقابل با بازرگانی
اکثریت مطلق رسانههای افغانستان با نگاه بازرگانی فعالیت میکنند. تجارب بیستسال گذشته نشان داد که رسانههای این کشور توجه به منافع ملی نداشتند. بومیسازی نمیکردند. فرهنگسازی و توسعه در ابعاد مختلف را جدی نمیگرفتند. ماموریتشان افزایش عواید اقتصادی بود. تبعات گسترش روزافزون رسانهها در بعد کمی را کسانی متوجه شدند که درک و شناخت از سیاست کاری آنان داشتند. بقیه مردم با توجه به عدم سواد رسانهای، در پیوند به این مسئلهی اجتماعی دقت نکردند.
ادعایی وجود ندارد که رسانهها نگاه تجاری نداشته باشند، اما پژوهشگران رسانهها به این باور اند که رسانه رسالت دارد و باید رسالت واقعیاش را ادا کند. در وضعیت خبرزدگی و تمرکز افراطی بر جنبهی تجاری بودن رسانه، ژورنالیسم انتقادی باید وارد عمل میشد. این نوع خبرنگاری باتوجه به مسوولیتهای اجتماعی که در قبال جامعه دارد، باید به نقد آگاهانه علیه جهل، فساد، جعل، حذف، بیعدالتی، قانونگریزی و موارد این چنینی موضع میگرفت. اینجا باید خبرنگاری انتقادی را نسبت به تجاری ترجیح داد. در این حالت، رسانهها باید از پالیسی «ثروتاندوزی خالص» جلو گیری میکردند.
وقتی جامعه به سمت فروپاشی در ابعاد گوناگون در حرکت باشد، رسانهها با گذر زمان از هم میپاشند. یکی از گزینههای که در چنین شرایط، مسوولیت مدیریت بحران را بهدوش دارند، رسانهها استند. چشمپوشی از این رسالت، عدم آگاهی و نفهمی قلمداد میشود. مثلیکه رسانههای افغانستان، نقد سازنده آنچنانی علیه ناهنجاریهای نظام قبلی نداشتند و یکسره تلاش کردند سیاست کاریشان را بر حسب پولسازی و کسب عواید ترسیم کنند. این روش حالا هم جریان دارد. رسانههای خارجی و داخلی که متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی افغانستان استند، درگیر اطلاعرسانی و متمرکز به جنبهی تجاری بودن خویش حرکت میکنند.
تفوق پژوهشی در برابر انتقادی
ژورنالیسم پژوهشی اوج کار خبرنگاری است. این نوع ژورنالیسم از زمان ماجرای واترگیت و رسوایی مقامهای امریکایی، به شهرت بیشتر دست یافت. با آنکه کارکردن در این بخش، بازی با آتش است، اما خیلیها جسارت میکنند و در این بخش فعالیت دارند. خبرنگاری پژوهشی در راستای تامین مردمسالاری، حاکمیت قانون، کاهش فساد، نهادینهسازی عدالت اجتماعی و کشف حقایق فعالیت میکند. با این نوع ژورنالیسم تصویر واقعی تبهکاران سیاسی – اقتصادی، شناسایی خواهند شد.
این دانش، در دانشگاههای افغانستان تدریس میشود. خبرنگاران جوان با مهارت و تکنیکهای آن، تنها در حد تیوری آموزش میبینند. در بیستسال گذشته، شماری از رسانهها، ستون و سرویس مشخص گزارشهای پژوهشی داشتند. این رسانهها که تعدادشان از انگشتهای دست راست یک انسان هم کمتر بودند، دست به افشاگری زدند. افراد حقیقی و حقوقی که دستهایشان با فساد آلوده بودند، شناسایی و رسانهای شدند. مردم از کسانیکه اختلاس کردند، رشوت گرفتند، جهلکار بودند، در ترورها دست داشتند و مقرریهای دولتی را خاینانه انجام میدادند، انتظار داشتند تا به دادگاه کشانیده شوند. پاسخگو باشند و تسلیم قانون شوند، اما هیچگاه چنین نشد.
با اینحال رسانهها مسوولیتشان را انجام دادند و شرمندهی خویش نیستند. کار رسانه افشاگری بود که موفقانه صورت گرفت. بقیه امور متعلق به نظام و دستگاههای عدلی – قضای بودند، اما به دلیل حاکمیت فساد در رگرگ وجود مدیران این دستگاه، مجازات صورت نمیگرفت. در چنین وضعیت که مردم قربانی فساد و بیعدالتی شده بودند، نیاز جدی به خبرنگاری پژوهشی با رویکرد افشاگرانه احساس میشد. با اینحال، خبرنگاری انتقادی هم کارساز نبود. در این حالت، ژورنالیسم پژوهشی نسبت به هرنوع دیگر، برتری دارد و ضرورت آشکار بود، آنچهکه ظهور کرد اما دوام نکرد.
در شرایط طالبانی که حاکمیت قانون و عدالت وجود ندارد، ضرورت جدی به خبرنگاری پژوهشی است. این خبرنگاری پاسخ خوب و مستحکم علیه جنایات این گروه داده میتواند. رسانههای داخلی و رسانههای در تبعید، مسوولیت دارند که در این صف کار کنند. رسانههای داخلی به شدت زیر فشار قرار دارند. سفیدنمایی میکنند و زیر بار محدودیتها گیر ماندند. به دلیل سانسورهای زننده، در بیطرفی، افراط میکنند. طالبان هم از چنین وضعیت به سود خود نفع میبرند. بهرهکشی میکنند و رسانهها را دستگاههای خنثی ساختند که سود اقتصادی و سیاسی ندارند.
عدالت اجتماعی، حقوق بشر، امنیت در مفهوم موسع، آزادی بیان، فساد اداری، مقرریهای دور از تخصص، کثرتگرایی و گسترش تعصبات از معدود مواردی استند که بیداد میکنند. در این چنین وضعیت، نیاز جدی به رسانههایست که مسوولیت اجتماعی را درک میکنند. ظرفیت بشری و تجهیزات دارند تا بتوانند علیه دستگاه حاکم و تبهکاری آنان مبارزه نرم انجام دهند. تصویر واقعی و جنایات بشری این گروه، تنها با تکنیکهای افشاگرانهی رسانهها ممکن است. بازتاب وحشت حاکم، مسوولیت انسانی و اجتماعی رسانههاست. شاید خیلیها ادعا کنند که چنین ظرفیت فعلا موجود نیست، اما این فرضیه باطل است. وقتی یک خانم اهل افغانستان با موبایل شخصیاش توانایی انتقال پیام به جشنواره «کن» را دارد، رسانهها هم از عدهای این مسوولیت موفقانه عبور خواهند کرد.
فرار از کنش سیاسی به سمت تجارت، فجیعترین عمل سیاسی رسانهها است. کنش سیاسی و موقفگیری رسانهها در برابر شرایط موجود افغانستان، یک رسالت روشن پنداشته میشود. ایمان آوردن به سیاست ترس، خبرزدگی، افراط در بیطرفی، گریز از واقعیتهای موجود اما پنهانی، مسوولیت رسانه نیست و تاریخ در این مورد داوری خواهد کرد.
نتیجه
شرایط موجود و اتفاقات پسین از دید جهان پنهان است. کشورهای که مدعی دفاع از حقوق بشر و انسانهای تحت ستم استند، از واقعیتهای موجود افغانستان آگاهی ندارند. ستم و ظلم به شدت جریان دارد. مردم به دلیل هراس و سرکوب گروه حاکم، صدای اعتراض بلند نمیکنند. این گروه در یک معامله ناگوار، بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شدند. از زمان رویکارآمدن تا کنون، دست از هیچنوع ظلم علیه کسانیکه مخالف عقیدتی آنان استند، دریغ نمیکنند. بازداشتگاهها پر از مخالفان سیاسی – عقیدتیست. نیمی از جمعیت این کشور که زنان و دختران هستند، به دلیل استمرار دیپلماسی باجگیرانه و ایدئولوژی افراطیت، از کار و آموزش محروم ساخته شدند.
دموکراسی نوظهور افغانستان از کار افتاد. دستآوردهای بیستساله در بخشهای گوناگون از بین رفتند. روابط با جهان و کشورهای همسایه با چالش مواجه شد. فساد اداری به اوج رسید و مالیات سنگین بر مردم اعمال شد. حذف نظاممند سایر اقوام، مذاهب، زبانها و خردهفرهنگها به شدت در حال عملیاتیشدن است. افراد غیرخودی از بدنهی نظام و ادارات دولتی در حال خالیشدن قرار دارد. به بهانههای مختلف مامورین که مزد ماهوارشان، زمینهی تامین نیازمندیهای زندگیشان میشد، از کار برکنار میشوند. افراد متعلق به ایدئولوژی طالبانی، در سمتهای بلند دولتی گماشته میشوند، بدون آنکه ظرفیت کاری و مهارت مدیریتی داشته باشند. صدای اعتراض چه سخت و نرم، در هرگوشه و کنار کشور، به اسرع وقت سرکوب میشوند. افرادیکه در نظام قبلی مشغول بهکار بودند، با پیگیری شبانه-روزی شناسایی و مجازات میشوند.
در چنین موقع، نیاز به رسانههای پژوهشی استند که از کنار این قضایا بیتفاوت عبور نکنند. باتوجه به مسوولیتهای آنان، پردهبرداری از جرایم و افشای بیعدالتیها، بار شانههای رسانههای مردمسالار استند. سکوت رسانهها به تداوم این جنایات کمک خواهد کرد. مردم میسوزند و چارهای جز سکوت به دلیل سرکوب ظالمانه ندارند. صدای این سکوت و فشار به گوشی کسی نمیرسد مگر اینکه نهادهای اطلاعرسان وارد میدان افشاگری شوند. هر رسانه یک سنگر مستحکم در برابر این قضایای ناگوار است. با تعهد و پذیرش این وظیفهی انسانی و حرفهای، چارهساز بیچارگیهای مردم خواهند شد. سکوت رسانههایکه اندک توان و مهارت در افشاگری دارند، ننگین و شرمآور خواهد بود. رسانهها کنشگران سیاسی استند و باید متعهدانه در کنار مردم ایستادگی کنند. مردم با زندگی و سرنوشت مبهم گرفتار اند، اما این روز همیشگی نیست. بهتر است، افراد حقیقی و حقوقی که از جنایت متنفر استند، مستقیم یا غیرمستقیم در این مسیر دشوار، گام بردارند. یکروز، روشنایی و آفتاب، در سرزمین ما طلوع میکنند و مردم ما به آرامش خواهند رسید.
