خبرگزاری راسک: در حالی که تنشهای نظامی مرتبط با جنگ ایران همچنان بر امنیت منطقه سایه افکنده است، گزارشها حاکی از آن است که مقامهای امارات متحده عربی در هفتههای اخیر شماری از فعالان فضای مجازی، گردشگران و کارگران مهاجر را بهدلیل انتشار یا نگهداری برخی محتواهای مرتبط با این درگیریها بازداشت کردهاند.
بر اساس گزارشی که توسط شبکه خبری سیبیاس نیوز منتشر شده و به نقل از نهاد حقوقی دیتِیند این دبی ارائه شده است، شمار رو به افزایشی از کاربران شبکههای اجتماعی از جمله اتباع خارجی بر پایه قوانین گسترده جرایم سایبری امارات با اتهامهای قضایی روبهرو شدهاند. این افراد متهم هستند که در فضای مجازی تصاویری از حملات یا پیامدهای آن منتشر کرده یا درباره آنها اظهار نظر کردهاند.
طبق گزارشها، مقامهای اماراتی بهطور مشخص انتشار یا بازنشر هرگونه تصویر و ویدئو از اصابت پهپادها یا موشکها و همچنین تصاویر مربوط به عملیات رهگیری این تسلیحات را ممنوع اعلام کردهاند. هدف اعلامشده از این محدودیتها جلوگیری از انتشار اطلاعاتی عنوان شده که ممکن است امنیت عمومی یا عملیات دفاعی را تحت تأثیر قرار دهد.
این اقدامات بار دیگر توجهها را به قوانین سختگیرانه فضای مجازی در امارات جلب کرده است. بر اساس مقررات جرایم سایبری این کشور، انتشار محتوایی که به باور مقامها امنیت ملی یا نظم عمومی را به خطر اندازد، میتواند مجازاتهای سنگین از جمله بازداشت، جریمههای مالی یا حتی زندان در پی داشته باشد.
رادا استرلینگ، مدیرعامل سازمانهای دیتِیند این دبی و دو پروسس اینترنشنال و از کارشناسان مسائل حقوقی و استرداد در منطقه خلیج فارس، در پیامی در شبکههای اجتماعی هشدار داده است که حتی بازنشر، دیدگاه کوتاه، تصویر یا اظهار نظر ساده درباره حملات میتواند در امارات پیامدهای قضایی داشته باشد.
او تأکید کرده است که این محدودیتها حتی ممکن است شامل محتواهایی شود که خارج از خاک امارات منتشر شده اما بعداً در این کشور مشاهده یا بازنشر میشود.
به گفته استرلینگ، تا روز پنجشنبه دستکم ۲۱ نفر بر اساس قوانین جرایم سایبری امارات تحت پیگرد قرار گرفتهاند. در میان این افراد، یک گردشگر ۶۰ ساله بریتانیایی نیز دیده میشود که پس از درخواست مقامهای اماراتی، ویدیوی منتشرشده خود را فوراً حذف کرده بود، اما با وجود این اقدام، پرونده قضایی علیه او همچنان ادامه دارد.
کارشناسان حقوقی معتقدند تشدید این محدودیتها در شرایطی رخ داده است که منطقه خلیج فارس در پی جنگ ایران و افزایش حملات موشکی و پهپادی، با سطح بالایی از حساسیت امنیتی مواجه است.
در چنین شرایطی، دولتها تلاش میکنند از انتشار اطلاعاتی که ممکن است درباره مکان حملات، سامانههای دفاعی یا میزان خسارتها جزئیاتی ارائه دهد جلوگیری کنند؛ زیرا چنین اطلاعاتی میتواند بهطور ناخواسته در اختیار بازیگران درگیر در جنگ قرار گیرد.
در پایان این گزارش تأکید شده است که گردشگران، مهاجران و کاربران شبکههای اجتماعی در امارات باید بهطور جدی قوانین محلی درباره انتشار محتوا در فضای دیجیتال را رعایت کنند.
کارشناسان یادآور میشوند که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله امارات قوانین مربوط به امنیت ملی و جرایم سایبری دامنهای گستردهتر از بسیاری از کشورهای غربی دارد و بیتوجهی به این مقررات میتواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
