خبرگزاری راسک: تصمیم شتابزدهی طالبان برای بازسازی ساختار بازار داروی افغانستان که با هدف ادعایی «بهبود کیفیت» و «افزایش تولید داخلی» معرفی شد در عمل به بحرانی گسترده انجامیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP) که در وبسایت بارون بازنشر شده، داروسازان از کمبود شدید دارو، اختلال در زنجیرهی تأمین و افزایش ریسک برای جان بیماران خبر میدهند؛ وضعیتی که ریشه در تصمیمگیریهای متمرکز، غیرشفاف و فاقد سازوکار نظارتی دارد الگویی که مشخصهی نظام اقتدارگرای طالبان است.
به گفتهی داروسازان، پس از آنکه طالبان واردات دارو از پاکستان را محدود و شرکتها را مجبور به «کاهش وابستگی خارجی» کردند، بسیاری از اقلام حیاتی از بازار ناپدید شده است. این تغییر ناگهانی، بدون فراهمسازی زیرساختهای جایگزین، نمونهی روشن از مدیریت دستوری و غیرکارشناسانه است که در آن سلامت عمومی قربانی نمایشهای ایدئولوژیک میشود.
طالبان مدعیاند این سیاستها تولید داخلی را تقویت میکند؛ اما فعالان صنعت میگویند کارخانههای محلی نه ظرفیت فنی دارند و نه مواد خام پایدار. در غیاب استانداردهای شفاف و نهادهای مستقل، «خودکفایی» به شعاری توخالی بدل شده است. این شکاف میان ادعا و واقعیت، بازتاب ساختار سرکوبگر و غیرپاسخگوی طالبان است که نقد حرفهای را برنمیتابد و سیاستها را بدون ارزیابی پیامدها تحمیل میکند.
وکیل کوهسار، داروساز، میگوید بسیاری از داروها دیگر بهسادگی در دسترس نیستند. داروخانهها با زنجیرههای تأمین قطعشده، مجوزهای مبهم و فشارهای اداری مواجهاند فضایی که از کنترل امنیتی بر فعالیتهای مدنی نشأت میگیرد. در چنین شرایطی، بیماران نخستین قربانیان تصمیمهای شتابزدهای هستند که بر مبنای وفاداری سیاسی، نه شواهد علمی، اتخاذ میشوند.
طالبان ادعا میکنند این بازنگری برای ارتقای کیفیت است؛ اما کارشناسان هشدار میدهند که حذف رقابت و محدودسازی واردات، خطر ورود داروهای بیکیفیت را افزایش میدهد. نبود نهادهای تنظیمگر مستقل و دسترسی محدود رسانهها به اطلاعات، فضای تاریکی برای سوءاستفاده و فساد ایجاد کرده است الگویی که در دیگر بخشهای حکمرانی طالبان نیز دیده میشود.
آنچه با عنوان «اصلاح بازار دارو» آغاز شد، اکنون به «قرص تلخ» برای میلیونها شهروند افغانستان بدل شده است. گزارش خبرگزاری فرانسه نشان میدهد که اقتدارگرایی، انحصار تصمیمگیری و سرکوب ساختاری طالبان نهتنها اقتصاد، که سلامت عمومی را نیز در معرض خطر قرار داده است. بدون شفافیت، مشارکت متخصصان و نظارت مستقل، هر سیاستی حتی با شعار کیفیت میتواند به بحرانی انسانی تبدیل شود.
