نویسنده: دکتر حمزه خان
خبرگزاری راسک: یادداشت تازهای که دکتر حمزه خان در پایگاه تحلیلی اوراسیا ریویو، منتشر کرده است، سازوکار ارتباطی و سیاسی طالبان را بهعنوان یک «ماشین انکار» توصیف میکند؛ الگویی که بهجای پاسخگویی به واقعیتهای میدانی، با برچسبزنی، تحریف مفاهیم و ارجاع ابزاری به «حاکمیت»، تلاش میکند مسئولیت را از خود سلب کند. این رویکرد، اگرچه ممکن است در داخل افغانستان برای کنترل افکار عمومی کارکرد داشته باشد، اما در سطح منطقهای به افزایش انزوا، بیاعتمادی و ناامنی انجامیده است.
در قلب این سیاست، سرکوب سیستماتیک حقیقت قرار دارد. طالبان، بهجای پذیرش مسئولیت در قبال حضور گروههای مسلح در خاک افغانستان، هرگونه گزارش مستقل را «تبلیغات دشمن» میخواند. این انکار ساختاری، بهگفته نویسنده، نه یک اختلاف لفظی، بلکه نشانهای از ایجاد عامدانه فضای امن برای شبکههای تروریستی است؛ شبکههایی که از آزادی جابهجایی، منابع مالی و خطوط لجستیکی در داخل افغانستان برخوردارند.
بر پایه گزارشهای نهادهای ناظر سازمان ملل متحد که در این تحلیل به آنها استناد شده، بیش از بیست گروه مسلح داخلی و خارجی همچنان در افغانستان فعالاند. این واقعیت، ادعای طالبان مبنی بر «نبود تهدید فرامرزی» را بیاعتبار میسازد و نشان میدهد که انکار، به ابزار اصلی طالبان برای پنهانسازی نقش خود در بیثباتسازی منطقه بدل شده است.
پیامد انسانی این سیاست انکار، بهویژه در ایالت بلوچستان پاکستان آشکار شده است؛ جایی که موج تازهای از حملات هماهنگ، به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان انجامیده است. طالبان، در برابر این خشونتها، هرگونه ارتباط فرامرزی را رد میکند، در حالی که گزارشهای امنیتی منطقهای به استفاده از خاک افغانستان بهعنوان پایگاه عملیاتی و پشتیبانی اشاره دارند. این تناقض، چهره طالبان را نه بهعنوان یک «دولت»، بلکه بهعنوان حامی خاموش خشونت سازمانیافته برجسته میسازد.
در این چارچوب، سخنگوی طالبان، ذبیحالله مجاهد، بهجای ارائه شواهد یا سازوکار همکاری، زبان انکار و فرافکنی را برگزیده است. به نوشته نویسنده، این موضعگیری عملاً به معنای امتناع از هرگونه سازوکار نظارتی، همکاری امنیتی و شفافیت است؛ سیاستی که قربانیان را مجبور میکند بار اثبات را خود به دوش بکشند.
همین الگو در موضوع بستن مرزها نیز تکرار شده است. طالبان محدودیتهای تجاری و ترددی را «فشار سیاسی» مینامد، اما از پذیرش نقش خود در تشدید نگرانیهای امنیتی همسایگان سر باز میزند. این رفتار، بهگفته تحلیل، نمونهای از دیپلماسی انکارمحور است که بهجای کاهش تنش، آن را بازتولید میکند.
در حوزه حقوق بشر، طالبان با اتکا به تفسیر ایدئولوژیک از شریعت، مطالبات جهانی درباره حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر را «مداخله خارجی» میخواند. با این حال، آنچه در عمل جریان دارد، حذف سیستماتیک نیمی از جامعه از زندگی عمومی است: محرومیت از آموزش متوسطه، محدودیت اشتغال، کنترل رفتوآمد و انزوای اجتماعی. این سیاستها، به تعبیر نهادهای بینالمللی، نه فرهنگی، بلکه ساختاری، هدفمند و سرکوبگرانه است.
ادعای طالبان مبنی بر اینکه انحصار قدرت ضامن ثبات است نیز، بهگفته نویسنده، با تجربه تاریخی افغانستان همخوانی ندارد. سرکوب مخالفان، جرمانگاری اعتراض و خاموشسازی جامعه مدنی، ظاهری از نظم میسازد، اما در واقع نظامی مبتنی بر سکوت اجباری ایجاد میکند؛ نظمی که در درازمدت به فروپاشی و خشونت بیشتر میانجامد.
تناقض بنیادین طالبان در اینجاست که از یکسو گزارشهای سازمان ملل را «مداخله» میخواند و از سوی دیگر خواهان بهرسمیتشناختهشدن بینالمللی است. آنان حضور گروههای تروریستی را «تبلیغات» میدانند، اما انتظار دارند همسایگان به وعدههای بدون راستیآزماییشان اعتماد کنند. این گزینشگری در اصول، آنگونه که دکتر حمزه خان مینویسد، نه حاکمیت، بلکه فرصتطلبی سیاسی است.
در جمعبندی، این یادداشت نشان میدهد که طالبان با تبدیل انکار به سیاست رسمی، نهتنها افغانستان را در مسیر انزوای عمیقتر قرار داده، بلکه هزینههای امنیتی و انسانی سنگینی بر منطقه تحمیل کرده است؛ هزینهای که تا زمانی که این ساختار ایدئولوژیک پاسخگو نشود، رو به افزایش خواهد بود.
