خبرگزاری راسک: ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات اداره طالبان، در مراسم فراغت طلاب یک مدرسه دینی در پکتیا اعلام کرد که حکومت طالبان هیچ محدودیتی نمیشناسد و تمام تصمیمات و قوانین این گروه «شرعی و اسلامی» است.
اظهارات ندیم در حالی مطرح میشود که اصولنامه جزایی طالبان، واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را برانگیخته است. منتقدان میگویند این سند یکی از آخرین تلاشهای طالبان برای نهادینهسازی یک نظام قضایی متمرکز است که میتواند زمینه تبعیض، سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را تقویت کند.
وزیر تحصیلات طالبان مدعی شد که این اصولنامه بر اساس «قوانین اسلامی و احکام قرآنی» تدوین شده و کسانی که نسبت به آن انتقاد دارند، میتوانند از امام مسجد بپرسند که آیا این قوانین با مذهب حنفی و قرآن همخوانی ندارد.
با این حال، متن اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که مخالفان حکومت این گروه «باغی» خوانده شده و حکم اعدام آنها صادر شده است. همچنین، طالبان با استفاده از واژه «غلام» در چند ماده، بردگی را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته و در مواد پانزدهم و چهارم، حقوق مربوط به بردگی را مشخص کرده است.
کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که این اقدامات، نمونهای از سرکوب سیستماتیک طالبان و محدودسازی آزادیهای اساسی شهروندان، به ویژه زنان و اقوام غیرپشتون، است و شکاف میان قوانین ادعایی «اسلامی» و واقعیت زندگی مردم افغانستانی را نشان میدهد.
