خبرگزاری راسک: روایتهای تازه از درون ساختار قدرت طالبان در دور نخست حاکمیت این گروه، بار دیگر نشان میدهد که «حکومت» در قاموس طالبان نه بر پایه نهاد، قانون یا پاسخگویی، بلکه بر اساس غیبت رهبر، حلقههای بسته امنیتی و تصمیمگیریهای پنهانی شکل گرفته بود. دکتر طارق عثمان، از کارمندان پیشین دفتر ملا محمد عمر در قندهار، در روایتهای خود تصویری روشن از ساختار امنیتزده، بیاعتماد و عمیقاً غیراداری طالبان ارائه میکند؛ ساختاری که حتی به نزدیکترین کارگزاران خود نیز اعتماد نداشت.
به گفته دکتر عثمان، او به پیشنهاد ملا عبدالسلام ضعیف متوکل، وزیر خارجه وقت طالبان، برای کار در دفتر ملا عمر به قندهار فرستاده شد؛ اما از همان ابتدا با سوءظن شدید حلقههای استخباراتی طالبان روبهرو گردید. ملا وثیق، که امروز ریاست استخبارات طالبان را بر عهده دارد و در آن زمان معاون عمومی استخبارات بود، او را «وابسته به حکمتیار» معرفی کرده و در جلسات داخلی هشدار داده بود که نباید به ملا عمر دسترسی داشته باشد. این روایت، فرهنگ حذف، بدگمانی و انحصار قدرت در میان طالبان را برجسته میکند؛ فرهنگی که بعدها نیز در اشکال مختلف تداوم یافت.
عثمان میگوید به او توصیه شده بود که حتی برای دیدار با ملا عمر تلاش نکند، زیرا ممکن است از سوی همان حلقههای امنیتی کشته شود. او تا پایان مأموریت خود هرگز ملا عمر را از نزدیک ندید. ارتباط دفتر با رهبر طالبان از طریق شیوهای انجام میشد که بیش از آنکه به یک دولت شباهت داشته باشد، یادآور یک فرقه مخفی و غیرپاسخگو بود: مکتوبها و پیشنهادها در الماری مسجد کنار خانه ملا عمر گذاشته میشد و پاسخها، پس از تأیید یا رد، دوباره به همان الماری بازمیگشت. این شیوه، نماد حذف کامل شفافیت و مسئولیتپذیری در رأس قدرت طالبان بود.
بر اساس این روایت، تنها چند نفر محدود از جمله سید طیب آغا و ملا متوکل اجازه دسترسی مستقیم به ملا عمر را داشتند. چنین تمرکزی از قدرت در دایرهای بسیار بسته، عملاً هرگونه تصمیمگیری جمعی یا کارشناسی را ناممکن میساخت. گزارشهای تحلیلی نهادهای بینالمللی نیز بارها تأکید کردهاند که طالبان، چه در دور نخست و چه پس از بازگشت دوباره به قدرت، فاقد ساختار نهادی منسجم بوده و تصمیمها بهشکل فردی و ایدئولوژیک اتخاذ میشوند.
عثمان همچنین به برخورد دوگانه طالبان با فناوری اشاره میکند؛ برخوردی که نشانهای دیگر از ریاکاری ساختاری و فقدان عقلانیت اداری است. به گفته او، در دفتر ملا عمر تنها چند دستگاه کمپیوتر وجود داشت و استفاده از آنها به دستور مستقیم ملا عمر «مطلقاً ممنوع» اعلام شده بود. با این حال، طالبان برای تایپ اسناد اداری بهطور پنهانی از کمپیوتر استفاده میکردند. تناقض آشکارتر آنجا بود که طیب آغا و دیگر افراد نزدیک به ملا عمر، از همان کمپیوترها برای تماشای فیلمهای مراسم عروسی پسر اسامه بن لادن استفاده میکردند و در برابر اعتراض، میگفتند: «درگیر این حرفها نشو.»
این نمونه کوچک، بازتابدهنده یک واقعیت بزرگتر است: طالبان قانون را نه بهعنوان یک اصل همگانی، بلکه ابزاری برای کنترل دیگران میدانند. آنچه برای مردم «حرام» و «ممنوع» اعلام میشود، برای حلقه قدرت استثنا دارد. نهادهای حقوق بشری بینالمللی نیز در ارزیابیهای خود، این الگوی تبعیضآمیز و دوگانه را از ویژگیهای ثابت حاکمیت طالبان دانستهاند.
در جمعبندی، تجربه دکتر طارق عثمان نشان میدهد که اگر در دوره جمهوریت، کادرهای اداری، اجرایی و مسلکی باقیمانده از دولت پیشین حضور نمیداشتند، وضعیت حکمرانی طالبان میتوانست بهمراتب فاجعهبارتر از آنچه امروز شاهدیم، باشد. طالبان حتی در دور نخست، کاملاً اسیر تصمیمهای فردی ملا عمر بودند و همان «قصه الماری» نماد اداره کشور محسوب میشد؛ الگویی که امروز نیز با تغییر چهرهها، اما با همان ماهیت بسته، غیرشفاف و اقتدارگرایانه ادامه یافته است.
