خبرگزاری راسک: دفتر رسانهای طالبان در استان خوست اعلام کرده است که حکم اعدام یک فرد محکوم قرار است روز سهشنبه، ۱۱ قوس، در ورزشگاه این استان و در «محضر عام» اجرا شود. سخنگوی استاندار طالبان در خوست از مردم خواسته است از آوردن موبایل، دوربین یا سلاح به محل اجرای حکم خودداری کنند. طالبان درباره جزئیات پرونده اعدامشونده، جز «رویدادی دردناک در شهرستانهای علیشیر و تریزی» چیزی منتشر نکردهاند.
اگر این اعدام اجرا شود، دوازدهمین اعدام علنی خواهد بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان انجام میدهند. پیش از این نیز ۱۱ فرد دیگر در استانهای چون فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز و در حضور صدها تماشاچی اعدام شده بودند رویدادهایی که توسط نهادهای حقوق بشری بینالمللی بهدقت رصد و نقد شدهاند.
دفتر نمایندگی یوناما (هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان) پیشتر از طالبان خواسته بود اجرای مجازات اعدام را متوقف کنند و هشدار داده بود که این احکام علنی و بدون ضمانتهای قضایی، ناقض حق بنیادین حیات و کرامت انسانی است.
در واکنش، طالبان اعدام را مصداق اجرای «احکام شریعت اسلامی» دانسته و درخواستها برای توقف آن را «تجاوز به احکام دین» خواندهاند.
گزارش تازهٔ یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سهماهه اخیر نشان میدهد که اعدامهای علنی تنها بخشی از تجربه نگرانکننده سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، دادرسیهای صوری و محرومیت از عدالت هستند.
در سطح بینالمللی نیز، گروهی از کارشناسان حقوق بشر با استناد به معاهدات بینالمللی مانند کنوانسیون منع شکنجه، خواهان توقف فوراً همه احکام اعدام و دیگر مجازاتهای دستهجمعی در افغانستان شدهاند. این کارشناسان اجرای مجازات مرگ را خصوصاً در چارچوب نظام قضایی تحت کنترل طالبان «بیرحمانه، غیرقانونی و خلاف حقوق بشر» توصیف کردهاند.
در حالی که طالبان اجرای این احکام را «اجرای عدالت شرعی» میدانند، این نحوه اجرای مجازات با حضور گسترده تماشاچیان، بدون اطلاعرسانی شفاف درباره جزئیات اتهام و روند دادرسی، و بدون امکان دفاع عادلانه بسیاری را قانع نمیکند. منتقدان میگویند چنین حکمی نه تنها نقض حق حیات است، بلکه پیامد آن ترس و ارعاب اجتماعی و بیاعتمادی به نهاد قضایی است؛ نهادی که پس از تسلط طالبان بازسازی نشده است.
طالبان فردا یک نفر را در خوست اعدام میکند


