خبرگزاری راسک: منابع محلی در استان لغمان تأیید کردهاند که گروه طالبان شش نفر را به اتهام «ارتکاب جرایم مختلف» در محضر مردم بهگونه علنی شلاق زدهاند. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ابتدایی طالبان انجام شده است؛ نهادی که از سوی جامعه جهانی بهعنوان بخشی از دستگاه قضایی غیرقانونی این گروه شناخته میشود.
به گفته مقامهای طالبان، هر یک از این افراد علاوه بر شلاقزدن در انظار عمومی، به حبس تنفیذی از یکونیم تا دو سال نیز محکوم گردیدهاند. طالبان مدعیاند که این مجازاتها در چارچوب «فرامین شریعت» و بهدستور رهبر این گروه تطبیق میشود.
رئیس دادگاه ابتدایی طالبان در لغمان در سخنانی خطاب به مردم گفته است که «امارت اسلامی مأموریت دارد تا احکام الهی را بدون ملاحظه در سراسر کشور تطبیق کند». این سخنان در حالی بیان میشود که نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، بارها از طالبان خواستهاند تا از اجرای مجازاتهای خشن و تحقیرآمیز در برابر چشمان مردم دست بردارند.
با وجود این درخواستها، طالبان تقریباً هر روز در نقاط مختلف افغانستان، از جمله هرات، فراه، قندهار و بدخشان، شهروندان را به اتهامات مختلف بازداشت و در محضر عام شلاق میزنند؛ اقدامی که بهباور ناظران، نشانه بازگشت کامل جامعه افغانستان به دوران مجازاتهای قرونوسطایی است.
کارشناسان حقوقی میگویند که نبود نهادهای قضایی و حقوقی مستقل در کشور، زمینه را برای نقض سیستماتیک عدالت و شکنجه متهمان فراهم کرده است. بسیاری از افرادی که از سوی طالبان مجازات میشوند، بدون دسترسی به وکیل مدافع یا محاکمه عادلانه محکوم میگردند.
یک ساکن مهترلام، مرکز استان لغمان، در گفتوگو با رسانهها گفت:
«طالبان مردم را با ترس و تهدید اداره میکنند. کسی جرأت ندارد حتی درباره عدالت این دادگاهها پرسش کند.»
به گفته فعالان جامعه مدنی، چنین مجازاتهایی نه نشانه اجرای شریعت، بلکه ابزار کنترل اجتماعی طالبان بر جامعه است؛ تلاشی برای حفظ فضای ترس و سرکوب، در حالیکه میلیونها شهروند افغانستانی در فقر، بیکاری و ناامیدی زندگی میکنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بیش از ۲ هزار مورد شلاقزدن و قطع عضو در استانهای مختلف ثبت شده است؛ آماری که منابع مستقل آن را «نمونه آشکار از حکومت وحشت» توصیف میکنند.
طالبان شش نفر را در لغمان بهگونه علنی شلاق زدند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
