خبرگزاری راسک: پس از توقف کمکهای مالی آمریکا به طالبان، این گروه به دنبال منابع درآمدی جایگزین افتاده است، که نتیجه آن فشار مالی مستقیم بر شهروندان افغانستان به ویژه پایتخت نشینان است. افزایش بیسابقه تعرفههای برق، اخذ مالیاتهای غیرقانونی و اعمال هزینههای اجباری بر خدمات عمومی تنها بخشی از روشهایی است که طالبان برای جبران کاهش منابع مالی خود به کار گرفتهاند. اکنون مردم کابل مجبورند خسارات قطع کمکهای خارجی به طالبان را بپردازند، درحالیکه این گروه همچنان به نوشیدن خون مردم با روشهای مختلف ادامه میدهند. شهروندان کابل در هفتههای اخیر با افزایش شدید و غیرمنطقی صورتحسابهای برق مواجه شدهاند. در بسیاری از موارد، هزینه برق بیش از سه برابر افزایش یافته است، بدون آنکه تغییری در میزان مصرف شهروندان رخ داده باشد. بسیاری از کابلنشینان معتقدند که این اقدام طالبان چیزی جز یک مکانیسم جدید برای تأمین منابع مالی از جیب مردم نیست.
عبدالغفور، یکی از ساکنان ناحیه دهم کابل، در گفتوگو با خبرگزاری راسک اظهار داشت:
“ماه گذشته بل برق خانهام ۱۵۰۰ روپیهای کابلی بود، اما این ماه به ۷۸۰۰ روپیهای کابلی رسیده است. من همان مقدار برق را مصرف کردهام، اما طالبان به بهانههای مختلف، قیمتها را افزایش دادهاند. این دیگر صرفاً افزایش نرخ نیست، بلکه نوعی سرقت آشکار از مردم است.” پس از سقوط کابل، طالبان کنترل شرکت برقرسانی برشنا را به دست گرفتند و اکنون بدون هیچگونه نظارتی، تعرفههای جدیدی وضع کردهاند. درحالیکه بدهیهای این شرکت به کشورهای تأمینکننده برق مانند ازبکستان و تاجیکستان پرداخت نشده، طالبان برای جبران کمبود منابع، از مردم کابل هزینههای هنگفتی دریافت میکنند.
عبدالرحمن، یکی دیگر از شهروندان کابل که در منطقه خیرخانه زندگی میکند، در مصاحبه با خبرگزاری راسک گفت:
“طالبان هر روز یک راه جدید برای گرفتن پول از مردم پیدا میکنند. همین برق را هم که از کشورهای همسایه میخرند، حالا سه برابر قیمتش را از ما میگیرند. این دیگر مالیات نیست، دزدی آشکار است!”
یک منبع آگاه از داخل شرکت برشنا به خبرگزاری راسک گفت:
“طالبان عمداً نرخ برق را افزایش دادهاند، زیرا دیگر کمکهای خارجی در کار نیست و این گروه برای تأمین هزینههای خود، مردم را تحت فشار گذاشته است. این یک سیاست آشکار برای دوشیدن خون شهروندان است.”
علاوه بر افزایش قیمت برق، طالبان راههای دیگری نیز برای اخذ پول از مردم ایجاد کردهاند. این گروه به بهانههای مختلف از جمله دریافت مالیاتهای جدید، جریمههای خودساخته، و حتی فشار مستقیم بر کسبه و تاجران، منابع مالی خود را تأمین میکنند. گزارشهایی وجود دارد که مأموران طالبان به خانههای مردم مراجعه کرده و بدون ارائه هیچگونه مدرک قانونی، آنها را مجبور به پرداخت مبالغی هنگفت کردهاند. نعمتالله، یک دکاندار در منطقه مکروریان، در این رابطه میگوید:
“چند فرد مسلح آمدند و گفتند که برقفروشی داری و باید مالیات بدهی. من گفتم که دکان مواد غذایی دارم، نه شرکت برق. اما تهدید کردند که اگر ۲۰ هزار روپیهای کابلی ندهم، دکانم را میبندند. اینها فقط به دنبال پول هستند، فرقی نمیکند که از چه راهی.”
پس از توقف کمکهای مالی آمریکا، طالبان در یک بحران اقتصادی قرار گرفتند، اما به جای یافتن راهحلی پایدار، هزینه این بحران را به مردم تحمیل کردهاند. این سیاست نهتنها فشار اقتصادی را بر خانوادههای کابل افزایش داده، بلکه موجب ناامیدی گسترده در میان شهروندان شده است. کارشناسان معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، کابل شاهد افزایش فقر، ورشکستگی کسبوکارها و مهاجرت بیشتر شهروندان خواهد بود. با این حال، طالبان همچنان با اشکال مختلف، به مکیدن خون مردم ادامه میدهند و هیچ نشانهای از بهبود شرایط دیده نمیشود.
