خبرگزاری راسک: عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای گروه طالبان، از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواسته است گزارش‌های خود درباره وضعیت این کشور را بر اساس آنچه او واقعیت‌های عینی می‌خواند، تهیه کند و دستاوردهای اقتصادی و امنیتی طالبان را نیز در نظر بگیرد.
برادر از شیوه گزارش‌دهی یوناما انتقاد کرده و خواستار بازتاب آنچه دستاوردهای گروه طالبان می‌داند، در گزارش‌های این نهاد شده است. طالبان پیش از این نیز بارها از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت افغانستان انتقاد کرده و آن‌ها را یک‌جانبه خوانده‌اند.
با این حال، سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان، به‌ویژه در زمینه دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی، همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است.
پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. این محدودیت‌ها، در کنار وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان، از موضوعات اصلی گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره افغانستان بوده است.
گروه طالبان در دفاع از عملکرد خود، بر بهبود وضعیت امنیتی و فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌کنند؛ اما ارزیابی وضعیت یک کشور تنها بر اساس شاخص‌های امنیتی و اقتصادی صورت نمی‌گیرد. رعایت حقوق بشر، دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌های آموزشی و شغلی و احترام به آزادی‌های اساسی نیز از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد حکومت‌ها به شمار می‌رود.
انتقاد برادر از گزارش‌های یوناما، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که گروه طالبان تا چه اندازه حاضرند در کنار تأکید بر دستاوردهای مورد ادعای خود، به نگرانی‌های مستند درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز پاسخ دهند.
گزارش‌دهی بی‌طرفانه مستلزم بررسی ادعاهای طرف‌های مختلف، ارزیابی دستاوردها و پرداختن به مشکلات موجود است. از این رو، انتقاد از شیوه گزارش‌دهی نهادهای بین‌المللی، به‌تنهایی جای پاسخ‌گویی درباره محدودیت‌های حقوق بشری و پیامدهای آن برای شهروندان افغانستان را نمی‌گیرد.
طالبان گزارش‌های یوناما را یک‌جانبه دانسته و خواستار بازتاب دستاوردهای خود شدند
