خبرگزاری راسک: پنج سال پس از یکی از شرمآورترین رویدادهای دوران جمهوریت افغانستان، پرونده قتل فراقضایی نصیر عبدالرحمان موسس و مالک رسانه میوند و چند تن از همسایگانش در روستای ده یحیی کابل، همچنان بدون پیگرد قضایی باقی مانده است. اما فروپاشی نظام و فرار عاملان از کشور، این پرونده را نبسته؛ بلکه آن را به دادگاههای بینالمللی منتقل کرده است.
عملیاتی که در نیمهشب پنجم سرطان ۱۴۰۰، توسط قطعه خاص ۰۱ ریاست عمومی امنیت ملی (اندیاس) اجرا شد، نمونهای بارز از الگوی مستند و گستردهای بود که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر سال ۲۰۲۱ خود آن را «قتلهای فراقضایی توسط نیروهای امنیتی» در دوران اشرف غنی نامیده است. نیروهای اندیاس آن شب بدون تفهیم اتهام، بدون حکم محکمه و بدون روبهرو شدن با هیچ تهدید مسلحانهای، به داخل خانهها ریختند، نصیر عبدالرحمان، پسرش و سه تن از همسایگان را کشتند و رفتند.
ریاست عمومی امنیت ملی تحت امر اشرف غنی، رئیسجمهور فراری، که بهعنوان فرمانده اعلی نیروهای مسلح مسئولیت نهایی تمام عملیاتهای اندیاس را بر عهده داشت، در بیانیهای رسمی در همان روز هم وقوع عملیات و هم «خطای استخباراتی» را پذیرفت و وعده تشکیل هیئت حقیقتیاب داد. اما این وعده هرگز عملی نشد. اشرف غنی پانزدهم اگست ۲۰۲۱ از کشور گریخت و امرالله صالح، معاون اول رئیسجمهور که در ساختار امنیتی جمهوریت نقش کلیدی داشت، نیز اندکی بعد کشور را ترک کرد. احمد ضیا سراج، رئیس عمومی امنیت ملی وقت، که ریاست نهادی را بر عهده داشت که این عملیات را طراحی و اجرا کرده بود، نیز از افغانستان فرار کرد. پرونده ده یحیی در بایگانی تاریک تاریخ جمهوریت پنهان شد.
این تنها یک پرونده منفرد نبود. سازمان دیدهبان حقوق بشر پیش از سقوط کابل نیز هشدار داده بود که دستگاه قضایی دولت وقت افغانستان در محاکمه مقامات ارشد نظامی پشتون و پلیس که بهطور موثق متهم به شکنجه، تجاوز جنسی و اعدامهای فراقضایی بودند، ناکام مانده است. همین نهاد بینالمللی بارها بر ضرورت تحقیقات آیسیسی در افغانستان تأکید کرده بود، چرا که جنایات نهتنها توسط طالبان، بلکه توسط سایر بازیگران از جمله نیروهای دولت پیشین نیز ارتکاب یافته بود.
در پنجم مارچ ۲۰۲۰، اتاق تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی به دادستان آیسیسی اجازه داد تحقیقات رسمی درباره جنایات ارتکابیافته در افغانستان را آغاز کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه روم پیوسته و صلاحیت این دیوان را پذیرفته است. طبق ماده ۲۸ همین اساسنامه، مقامات ارشد دولت وقت از جمله اشرف غنی بهعنوان فرمانده اعلی، امرالله صالح بهعنوان معاون اول و از چهرههای کلیدی ساختار امنیتی، حمدالله محب بهعنوان مشاور امنیت ملی، و احمد ضیا سراج بهعنوان رئیس اندیاس بهدلیل عدم پیشگیری از جنایات زیردستان یا عدم مجازات آنها، مسئولیت کیفری دارند. دفتر دادستان آیسیسی صلاحیت بررسی رفتار تمام ردیفهای دخیل در این جنایت را داراست.
از آنجا که اشرف غنی، امرالله صالح، حمدالله محب و احمد ضیا سراج اکنون در خارج از افغانستان زندگی میکنند، اصل «صلاحیت جهانی» کارآمدترین ابزار حقوقی موجود است. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هالند و سویدن در قوانین داخلی خود اختیار دارند متهمان به جنایات جنگی و اعدامهای فراقضایی را بدون در نظر گرفتن تابعیت قربانی یا محل وقوع جرم، در خاک خود بازداشت و محاکمه کنند. این واقعه نقض صریح ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (آیسیسیپیآر) درباره حق حیات است. بازماندگان فاجعه ده یحیی میتوانند با تکیه بر اعتراف کتبی ریاست امنیت ملی و اسناد پزشکی قانونی، در محاکم اروپایی علیه این مقامات فراری اقامه دعوی کنند.
سقوط حکومت هرگز رافع مسئولیت کیفری جنایات جنگی نیست. پرونده قتل نصیر عبدالرحمان و همسایگانش، بهعنوان یک اعدام خودسرانه توسط عوامل دولتی، مشمول مرور زمان نشده و نخواهد شد. تحقیقات مقدماتی مراجع بینالمللی میتواند روشن کند که دستور این قتل را چه کسی اشرف غنی یا امرالله صالح منظور کرده و عملیات به دستور کدام مقام حمدالله محب یا احمد ضیا سراج رهبری و اجرا شده است. زنجیره کامل مسئولیت، از ارگ ریاستجمهوری تا ریاست اندیاس و پایینتر از آن، در پیشگاه عدالت بینالمللی پاسخگو باقی خواهد ماند.
در پایان، سکوت رسانهها، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر در قبال این پرونده نیز پرسشبرانگیز است؛ پرسشی که پاسخگویی را نهتنها از عاملان مستقیم، بلکه از آنانی که با سکوت خود این جنایت را پوشاندند نیز طلب میکند.
قتل نصیر عبدالرحمان؛ جنایت فراقضایی در حکومت اشرف غنی
