خبرگزاری راسک: مقامات رسمی فدراسیون روسیه در تاریخ ۱۴ می، از پیریزی یک «شراکت همهجانبه و تمامعیار» با گروه طالبان خبر دادند؛ جریان شبهنظامی و افراطگرای اسلامی که پس از سرکوب ساختارهای دموکراتیک، اکنون به عنوان گروه دوفاکتو (مسئول اداره امور) بر افغانستان مسلط شده است. در همین راستا، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای (اِسسیاو)، سایر بازیگران کلیدی منطقه را نیز به گسترش تعاملات و تقویت همکاریها با این گروه تمامیتخواه ترغیب کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی «سازمان برای صلح جهانی»، شویگو در این اجلاس که با حضور همتایان وی از کشورهای چین، ایران، هند، پاکستان و چندین جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد، مدعی شد که پکن و مسکو در حال تدوین یک رویکرد «عملگرایانه» (پراگماتیک) در حوزههای تجارت، امنیت، فرهنگ و حمایتهای بشردوستانه هستند؛ وی صراحتاً از اعضای سازمان خواست تا کانالهای گفتگو و تبادلات دیپلماتیک خود را با طالبان احیا کنند.
به نقل از این گزارش، گروه انحصارطلب طالبان نیز این سطح جدید از مناسبات را ابزاری حیاتی برای برونرفت از انزوای مطلق بینالمللی و بازسازی اقتصاد فروپاشیدهٔ افغانستان تحت کنترل خود قلمداد کرد. با این حال، ناظران بینالمللی و کارشناسان امور استراتژیک بر این باورند که هدف غایی روسیه از نزدیکی به طالبان، پر کردن «خلاء قدرت» ناشی از خروج نیروهای غربی و تحکیم هژمونی خود بر مناطق مجاور مرزهای جنوبی است. انگیزههای منطقهای مسکو بیش از هر چیز بر مهار تهدیدات امنیتی ناشی از سایر گروههای تروریستی، بهویژه «شاخه خراسان داعش» که رقیب اصلی و سرسخت طالبان در بازتولید خشونت به شمار میرود استوار است. منتقدان تأکید میکنند که بهرسمیت شناختن دوفاکتوی گروه طالبان توسط روسیه در سال گذشته، نه تنها عواقب وخیم حقوق بشری به همراه داشته، بلکه به این گروه که شدیداً فاقد «مشروعیت داخلی» است، مشروعیت بینالمللی تزریق کرده است؛ آن هم در شرایطی که طالبان هرگونه صدای منتقد و اپوزیسیون را در نطفه خفه کرده و یک «آپارتاید جنسیتی» بیسابقه و وحشتناک را بر جامعه افغانستان تحمیل میکند.
با استناد از این تحلیل، صرفنظر از قاببندیهای بهاصطلاح «عملگرایانهٔ» کرملین برای توجیه این تعاملات، واقعیت میدانی نشان میدهد که طالبان همچنان به شکلی سیستماتیک به نقض فاحش حقوق بشر و اعمال خشونتهای سازمانیافته مبتنی بر جنسیت ادامه میدهد؛ حقایق تلخی که در رویکرد دیپلماتیک روسیه کاملاً نادیده انگاشته میشوند. این گروه با تکیه بر قوانین سختگیرانه و زنستیزانه، آزادی گشتوگذار و ناوبری اجتماعی زنان را سلب کرده، دروازههای تحصیلات عالی و دانشگاهی را به روی دختران بسته و فرصتهای شغلی را به تندترین شکل ممکن محدود ساخته است تا ساختار آپارتاید جنسیتی خود را پایداری بخشد. این نوع رویکرد دیپلماتیک ابزاروار، القا میکند که حقوق بنیادین زنان و دختران وجهالمصالحه قرار گرفته و تنها زمانی ارزش دارد که منافع سیاسی اقتضا کند. تحلیلگران حقوقی معتقدند پامال کردن استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، سد راه هرگونه صلح پایدار است و هرگونه هماهنگی امنیتی میان روسیه و طالبان بدون الزام این گروه به اصلاحات ساختاری در حوزه حقوق بشر، اصالت عملی نداشته و پدیدهای جز «باجدهی و دلجویی سیاسی» از یک جریان افراطی نیست.
شبهنظامیان طالبان در سال ۲۰۲۱ و پس از خروج پرآشوب نیروهای آمریکایی که فرجام دو دهه جنگ در این کشور بود، قدرت را قبضه کردند. در این میان، روسیه نخستین بازیگر در جامعه جهانی است که گامهای بلندی برای بهرسمیت شناختن این گروه به عنوان نهاد حاکم در افغانستان برداشته است؛ جریانی که پیش از این در سال ۲۰۰۳ به دلیل ماهیت تروریستی و افراطگرایانهاش توسط خود مسکو غیرقانونی اعلام شده بود، اما اکنون به دلیل تغییر محاسبات استراتژیک کرملین و نیاز به تعامل با سلطه گران فعلی کابل، این ممنوعیتها رنگ باختهاند. روسیه مدعی است که با تهدیدات امنیتی جدی از سوی چندین گروه شبهنظامی اسلامگرا با استعداد حدودی ۲۳ هزار نیرو در منطقه مواجه است؛ از این رو، نزدیکی به طالبان را متضمن دریافت تضمینهای امنیتی میداند. پیریزی این تعهدات رسمی، به سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ یعنی زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، میزبان هیئتی از طالبان بود و خواستار تقویت روابط و دگرگونی در سیاست منطقهای شد.
این تقارب دیپلماتیک در حالی شتاب میگیرد که مقامات طالبان به صورت مستمر زنان افغانستانی از جمله کارمندان محلی سازمان ملل متحد را از ورود به دفاتر و مجتمعهای این سازمان منع کردهاند؛ اقدامی سیستماتیک برای حذف کامل زنان از خدمات عمومی و جامعه مدنی که نه تنها شرایط وخیم اقتصادی-اجتماعی افغانستان را تشدید کرده، بلکه کارآمدی نهادهای بینالمللی را مختل و در مسیر کمکهای بشردوستانه حیاتی سنگاندازی جدی کرده است.
اعطای مشروعیت و پیشبرد شراکت روسیه با طالبان، عملاً فشار افکار عمومی و جامعه بینالمللی بر این گروه برای تمکین به حقوق بشر و گشایش فضاهای مدنی و سیاسی به روی زنان را بیاثر ساخته و به بازتولید آپارتاید جنسیتی کنونی مشروعیت میبخشد. این الگوی رفتاری مخرب حتی میتواند فرستندهٔ سیگنالی خطرناک به سایر گروههای افراطی در منطقه باشد تا با توسل به خشونت عریان، قدرت را غصب کرده و سپس در میدان دیپلماسی بینالمللی به دنبال کسب مشروعیت برآیند. در شرایطی که دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) حکم جلب مقامهای ارشد طالبان را به اتهام ارتکاب جنایات مبتنی بر جنسیت صادر کرده است، تکاپوی دیپلماتیک روسیه ساختارهای حقوقی بینالمللی را تضعیف کرده و پیام واضحی را درباره ارزشها و نیات واقعی مسکو متبادر میسازد. صلح پایدار و اقدامات سازندهٔ بشردوستانه هرگز از مسیر همگرایی و سازش با گروههای تندرو که به صورت روزمره در حال نقض حقوق شهروندان ملکی هستند حاصل نخواهد شد، بلکه چنین رویکردی تنها به تثبیت وضع موجود، استمرار جنایات و افزایش اعتمادبهنفس جریانات قانونشکن در بستر بینالمللی منجر میگردد.
