خبرگزاری راسک: در بحبوحه افزایش نگرانیها درباره استفاده گروههای مسلح از زیرساختهای غیرنظامی در افغانستان، یک تحلیل تازه حقوقی تأکید میکند که هرگونه استفاده نظامی از بیمارستانها و مراکز بشردوستانه، میتواند حمایت قانونی این اماکن را طبق حقوق بینالملل بشردوستانه از میان ببرد؛ موضوعی که بار دیگر عملکرد طالبان و شیوه استفاده این گروه از فضاهای غیرنظامی را در معرض انتقادهای جدی حقوقی قرار داده است.
در این تحلیل آمده است که گروه طالبان مدعی شده تأسیسات موسوم به «امید» یک بیمارستان بوده و بنابراین تحت حمایت قوانین بینالمللی بشردوستانه قرار داشته است. با این حال، روایتهای رقیب حاکی از آن است که این مرکز برای نگهداری پهپادها، تسلیحات نظامی، آموزش جنگجویان و حتی آمادهسازی عاملان حملات انتحاری مورد استفاده قرار میگرفته است. در این گزارش تأکید شده که اگر این ادعاها تأیید شود، وضعیت حقوقی این مرکز بهصورت اساسی تغییر خواهد کرد؛ زیرا بیمارستانی که به دارایی نظامی تبدیل شود، دیگر مشمول حمایت کامل حقوق بشردوستانه نخواهد بود.
در ادامه این تحلیل تصریح شده که کنوانسیونهای ژنو و اساسنامه رم میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تفاوت آشکاری قائل هستند و حمایت ویژه از مراکز درمانی تنها زمانی برقرار میماند که این مراکز صرفاً برای فعالیتهای بشردوستانه و پزشکی استفاده شوند. بر اساس این تفسیر حقوقی، هرگاه یک مرکز درمانی به محل ذخیره تسلیحات، آموزش نیروهای مسلح یا پشتیبانی عملیاتی تبدیل شود، دیگر در تعریف سختگیرانه «مرکز محافظتشده» قرار نمیگیرد.
در بخشی از این مقاله تحلیلی که در نشریه «اوراسیا ریویو» منتشر شده و دکتر حمزه خان آن را نگاشته است، آمده که ماده ۸ اساسنامه رم بهصراحت توضیح میدهد حمله به ساختمانهای حفاظتشده تنها زمانی ممنوع است که آن اماکن برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگیرند. در این تحلیل تأکید شده است که ماهیت واقعی یک تأسیسات نه بر اساس عنوان و نام آن، بلکه بر مبنای کارکرد عملی و نحوه استفاده از آن تعیین میشود.
این تحلیل حقوقی، رفتار طالبان در استفاده از فضاهای غیرنظامی را مصداق ایجاد «سپر انسانی» نیز توصیف میکند. در گزارش آمده است که ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو، استفاده از غیرنظامیان یا اماکن غیرنظامی برای محافظت از اهداف نظامی را ممنوع کرده و چنین اقدامی را نقض جدی حقوق بشردوستانه میداند. نویسنده هشدار میدهد که استقرار تجهیزات جنگی، پهپادها و مواد انفجاری در نزدیکی مراکز غیرنظامی، عملاً مردم عادی را در معرض خطر مستقیم قرار میدهد؛ وضعیتی که مسئولیت حقوقی آن متوجه گروهی است که این ساختار را ایجاد کرده است.
در ادامه آمده است که اصل «تفکیک» یکی از بنیادیترین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود و تمامی طرفهای درگیر موظفاند میان غیرنظامیان و جنگجویان، و همچنین میان اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند. در این تحلیل تأکید شده که طالبان با ادغام ظرفیتهای نظامی در زیرساختهای شهری و غیرنظامی، عملاً این اصل بنیادین را تضعیف میکند و همان سازوکارهای حقوقی را که بعداً برای دفاع تبلیغاتی از آن استفاده میکند، از بین میبرد.
این مقاله همچنین حکومتداری طالبان را مبتنی بر «انکار، ابهام و استفاده سیاسی از رنج غیرنظامیان» توصیف کرده و نوشته است که در این الگو، مردم عادی همزمان به «سپر» و «صحنه نمایش» تبدیل میشوند. در این تحلیل آمده است که استقرار داراییهای نظامی در مناطق غیرنظامی، ابتدا شهروندان را در معرض خطر قرار میدهد و سپس از پیامدهای انسانی آن برای تأثیرگذاری سیاسی و تبلیغاتی استفاده میشود.
در بخش پایانی این گزارش تأکید شده است که معیارهای اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، باید مبنای سنجش مشروعیت هر اقدام نظامی قرار گیرد. در این تحلیل تصریح شده ساختمانی که صرفاً خدمات درمانی ارائه میکند، از حمایت کامل برخوردار است؛ اما ساختمانی که برای آموزش جنگجویان، ذخیره تسلیحات یا پشتیبانی عملیاتی استفاده شود، دیگر همان جایگاه حقوقی را نخواهد داشت. نویسنده نتیجهگیری میکند که طالبان با نظامیسازی فضاهای غیرنظامی، نهتنها اصول حقوق بشردوستانه را تضعیف میکند، بلکه جان غیرنظامیان افغانستان را نیز بهگونهای سیستماتیک در معرض تهدید قرار میدهد.
گزارش تازه: طالبان با استفاده نظامی از مراکز غیرنظامی، حفاظت حقوقی آنها را از میان میبرد
