خبرگزاری راسک: در تحلیلی منتشرشده در نشریه آنهِرد، نوشته راقب احسان، آمده است که دولت بریتانیا در مواجهه با بحران فزاینده مهاجرت و پناهندگی، ممکن است ناگزیر به ورود به گفتوگو با طالبان شود؛ گروهی که بهرغم در دست داشتن قدرت در افغانستان، بهدلیل کارنامه گسترده نقض حقوق بشر، بهویژه علیه زنان، همچنان از مشروعیت بینالمللی برخوردار نیست و هرگونه تعامل با آن، با چالشهای اخلاقی و سیاسی جدی همراه است.
بر اساس این تحلیل، شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، اشاره کرده است که دولت این کشور وارد گفتوگوهایی درباره اخراج هزاران پناهجوی افغانستانی شده که درخواستهای پناهندگیشان رد شده است. در همین حال، یک مقام طالبان نیز از انجام تماسهایی با دولت بریتانیا خبر داده است؛ موضوعی که نشان میدهد طالبان تلاش دارند از چنین تعاملاتی برای کسب اعتبار بینالمللی بهرهبرداری کنند، در حالی که همچنان به سیاستهای سختگیرانه و سرکوبگرانه داخلی خود ادامه میدهند.
در ادامه، این گزارش تأکید میکند که دولت بریتانیا همچنین مذاکرات میان اتحادیه اروپا و طالبان را بهدقت دنبال میکند؛ مذاکراتی که بهویژه با رهبری کشور سوئد در حال پیشبرد است. این تحولات در حالی رخ میدهد که نگرانیهای عمومی در اروپا درباره جرایم خشونتآمیز و جنسی مرتبط با چالشهای ادغام مهاجران افزایش یافته است. با این حال، هرگونه تعامل با طالبان، بهعنوان یک ساختار ایدئولوژیک، قومی و اقتدارگرا، میتواند بهطور غیرمستقیم به عادیسازی رفتارهای ناقض حقوق بشر آن منجر شود.
تحلیل «آنهرد» همچنین نشان میدهد که تلاش برای تسریع روند اخراج مهاجران، با سیاستهای کلی دولت بریتانیا برای سختگیری بیشتر در قوانین مهاجرتی همخوانی دارد. محمود پیشنهاد کرده است که اصلاح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میتواند یکی از راهکارها باشد، اما این مسیر با پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی فراوانی مواجه است. در مقابل، توافقهای بازگشت با کشورهای مبدأ از جمله افغانستان تحت حاکمیت طالبان گزینهای عملیتر تلقی میشود، هرچند این امر به معنای تعامل مستقیم با یک رژیم فاقد مشروعیت دموکراتیک خواهد بود.
در این میان، آمارها نشان میدهد که تنها در سال گذشته، بیش از ۷۳۳۰ شهروند افغانستانی، از جمله ۱۶۷۰ نفر که از طریق قایقهای کوچک از کانال مانش عبور کرده بودند، با رد درخواست پناهندگی مواجه شدهاند. این وضعیت، فشار بر دولت بریتانیا را برای یافتن راهحلهای سریعتر افزایش داده است، اما بازگرداندن این افراد به کشوری که تحت سلطه طالبان قرار دارد، پرسشهای جدی درباره امنیت و حقوق انسانی آنان ایجاد میکند.
این تحلیل همچنین به برخی پروندههای جنایی در بریتانیا اشاره میکند که در آنها شهروندان افغانستانی دخیل بودهاند؛ مواردی که بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشته و به تشدید فشارها بر دولت برای اصلاح سیاستهای مهاجرتی انجامیده است. با این حال، تعمیم این موارد به کل جامعه مهاجران، از منظر تحلیلی محل بحث است و نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن مسئولیتهای حقوق بشری دولتها باشد.
در ادامه، نویسنده تأکید میکند که بحران مهاجرت میتواند پیامدهایی برای امنیت عمومی، بهویژه امنیت زنان، داشته باشد؛ موضوعی که در گفتمان سیاسی بریتانیا برجسته شده است. اما در عین حال، بازگرداندن مهاجران به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان جایی که یکی از شدیدترین اشکال سرکوب ساختاری علیه زنان و دختران اعمال میشود خود میتواند به نقض گستردهتر حقوق بشر بینجامد.
در بخش پایانی، این تحلیل نتیجهگیری میکند که همکاری احتمالی دولت بریتانیا با طالبان، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به مدیریت بحران مهاجرت کمک کند، اما در سطح کلان، به این گروه مشروعیت بینالمللی میبخشد؛ گروهی که بهدلیل سیاستهای سیستماتیک خود در محدودسازی آزادیها، بهویژه علیه زنان و اقوام غیر پشتون، بهشدت مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار دارد.
در نهایت، نویسنده تأکید میکند که دولت بریتانیا با یک دوگانگی دشوار روبهرو است: یا باید برای مدیریت فشارهای داخلی با طالبان همکاری کند، یا با حفظ اصول حقوق بشری، هزینههای سیاسی و اجتماعی بیشتری را در داخل بپذیرد.
بریتانیا برای مهار بحران مهاجرت، به مذاکره با طالبان نزدیک میشود
