خبرگزاری راسک: نورا نیلند، کارشناس مسائل حقوق بشر، در یادداشتی تحلیلی با طرح این پرسش بنیادین که «آیا جان افغانستانیها اهمیت دارد؟»، به بررسی وضعیت بحرانی اقتصادی و انسانی در افغانستان پرداخته و خواستار اقدام فوری برای احیای نقش بانک مرکزی این کشور شده است.
افغانستان، با وجود پیشینه غنی فرهنگی و منابع بالقوه قابل توجه، امروز به کشوری تبدیل شده که میلیونها شهروند آن درگیر بقا هستند. زندگی روزمره برای بسیاری از افغانستانیها به مبارزهای مداوم با گرسنگی، کمبود خدمات اولیه از جمله آب آشامیدنی سالم، بهداشت و خدمات درمانی بدل شده است. در چنین شرایطی، فقر گسترده و بدهیهای فزاینده، افغانستان را در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار داده است؛ وضعیتی که در کنار آن، سیاستهای سرکوبگرانه و نظاممند طالبان بهویژه علیه زنان و دختران بهطور مستقیم به تشدید محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی انجامیده است.
نویسنده تأکید میکند که بخشی از بحران کنونی ناشی از سیاستهای بازیگران بینالمللی است که بهجای تعامل هدفمند، با اتخاذ رویکردی تنبیهی و اعمال فشارهای اقتصادی، عملاً شهروندان عادی را هدف قرار دادهاند. در همین حال، طالبان با تداوم سیاستهای ایدئولوژیک و محدودکننده خود، بهویژه در حوزه حقوق زنان، نهتنها مانعی در مسیر بهبود اوضاع ایجاد کرده، بلکه با تثبیت ساختارهای تبعیضآمیز، به تعمیق این بحران دامن زده است.
ریشههای فقر در افغانستان به چند دهه جنگ بازمیگردد؛ از جمله اقتصاد جنگی پس از حملات ۱۱ سپتامبر که نابرابریهای ساختاری را تشدید کرد. به باور نویسنده، حضور نظامی به رهبری ایالات متحده نیز با تضعیف حکمرانی و تقویت فساد، زمینهساز بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شد گروهی که پس از تسلط دوباره، سیاستهای سرکوبگرانهاش، بهویژه علیه زنان، با شدت بیشتری اعمال شد.
بازگشت طالبان به قدرت، موجی از اقدامات تنبیهی از سوی آمریکا و متحدانش را در پی داشت. توقف فوری کمکهای اقتصادی که پیشتر حدود ۷۵ درصد هزینههای دولت را تأمین میکرد و مسدود شدن ۹.۱ میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان، عملاً بانک مرکزی (د افغانستان بانک) را فلج کرد. این وضعیت، در کنار ناکارآمدی ساختاری و سیاستهای محدودکننده طالبان، به خفگی اقتصاد و نظام بانکی انجامید.
برای مقابله با این بحران، سازمان ملل متحد سازوکاری اضطراری برای انتقال نقدی دالر به افغانستان ایجاد کرد تا برنامههای بشردوستانه ادامه یابد. این منابع همچنین به بانک مرکزی امکان میداد تا از طریق حراج ارز، ارزش پول ملی را تثبیت کند. با این حال، کاهش شدید کمکهای غربی از سال ۲۰۲۵ بهویژه قطع ناگهانی کمکهای آمریکا که بیش از ۴۰ درصد کل کمکها را شامل میشد این سازوکار را با خطر جدی مواجه کرده است.
بر اساس دادهها، حدود ۲۱.۹ میلیون افغانستانی، معادل ۴۵ درصد جمعیت، نیازمند کمکهای فوری بشردوستانه هستند. بیش از یکسوم جمعیت با سطوح شدید ناامنی غذایی مواجهاند و برنامه جهانی غذا هشدار داده است که حدود ۳.۷ میلیون کودک به درمان سوءتغذیه نیاز خواهند داشت. تعطیلی بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی نیز به افزایش مرگومیر نوزادان و مادران انجامیده است و این در حالی است که محدودیتهای گسترده طالبان بر دسترسی زنان به خدمات درمانی و اشتغال، این بحران را تشدید کرده است.
نویسنده در ادامه از «مجازات جمعی» بهعنوان چارچوب غالب سیاستهای بینالمللی یاد میکند؛ سیاستی که به گفته او، بدون در نظر گرفتن پیامدهای انسانی، اقتصاد افغانستان را تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که سیاستهای سختگیرانه و تبعیضآمیز طالبان از جمله محدودیت بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان بیشترین آسیب را به همین گروههای آسیبپذیر وارد کرده است.
در این میان، بازگشت اجباری میلیونها مهاجر افغانستانی از کشورهای همسایه و اروپا، کاهش حوالههای مالی و تشدید فشارهای اقتصادی را بهدنبال داشته است. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که ۹۰ درصد خانوادهها برای بقا به راهکارهای پرخطر متوسل شدهاند و این در شرایطی است که سیاستهای طالبان عملاً فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را بهشدت محدود کرده است.
در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده نیمی از ذخایر مسدودشده افغانستان (۳.۵ میلیارد دالر) را به «صندوق افغانستان» در سوئیس منتقل کرد. هدف از ایجاد این صندوق، کمک به احیای اقتصاد عنوان شد؛ اما به گفته نویسنده، این سازوکار عملاً بهدلیل ملاحظات سیاسی غیرفعال شده است. این در حالی است که این منابع متعلق به مردم افغانستان است و عدم دسترسی به آن، به افزایش مرگومیر و تشدید بحران انجامیده است بحرانی که در سایه سیاستهای ناکارآمد و محدودکننده طالبان عمیقتر شده است.
نویسنده همچنین به نقش کشورهایی مانند سوئیس اشاره میکند که با وجود تأکید بر حقوق بشر، در عمل در سیاستهایی مشارکت دارند که به گفته او با اصول عدالت و انسانیت در تضاد است. در همین حال، تداوم سیاستهای سرکوبگرانه طالبان، بهویژه در قبال زنان، مشروعیت هرگونه ادعای بهبود وضعیت انسانی را زیر سؤال میبرد.
در پایان، نورا نیلند تأکید میکند که جان افغانستانیها اهمیت دارد و باید از سیاستهای منجر به «فقر ساختگی» فاصله گرفت. او پیشنهاد میکند که با نظارت بینالمللی، حداقل ماهانه ۱۵۰ میلیون دالر برای تقویت بانک مرکزی افغانستان آزاد شود و همزمان سرمایهگذاری در برنامههای توسعه پایدار بهویژه در حوزه معیشت و کارآفرینی برای زنان افزایش یابد؛ امری که بدون تغییر در رویکردهای محدودکننده طالبان و پایان سیاستهای سرکوبگرانه این گروه، بهسختی قابل تحقق خواهد بود.
آیا زندگی میلیونها افغانستانی برای قدرتهای جهانی اهمیتی دارد؟
