نویسنده: سایما افضل
خبرگزاری راسک: بر اساس گزارش آسیا تایمز، کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده طرحی دوحزبی با عنوان «قانون عدم استفاده از پول مالیاتدهندگان برای تروریستها» را تصویب کرده است. این اقدام قانونگذاری با هدف جلوگیری از آن انجام میشود که منابع مالی آمریکا مستقیم یا غیرمستقیم به طالبان یا سایر گروههای تروریستی فعال در افغانستان برسد؛ گروههایی که طالبان نهتنها با آنها قطع رابطه نکرده، بلکه بنا بر ارزیابیهای امنیتی بینالمللی، حضورشان را تحمل و تسهیل کرده است.
این طرح، نشانهای از چرخش سیاست آمریکا بهسوی نظارت مالی سختگیرانهتر پس از خروج نظامی شتابزده در آگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت است بازگشتی که عملاً ساختار یک نظام تکقومیتی، انحصاری و فاقد مشروعیت انتخاباتی را بر افغانستان تحمیل کرد.
جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، این لایحه را «اقدامی عقلانی» توصیف کرده و گفته است که نباید حتی یک دالر از پول مالیاتدهندگان آمریکایی به سازمانهای تروریستی در افغانستان برسد. این حساسیت سیاسی و اخلاقی در حالی برجسته میشود که طالبان پس از دو دهه جنگ، نهتنها تعهدی به اصلاح رفتار خود نشان نداده بلکه با محدودسازی شدید آزادیهای مدنی و حقوق زنان، چهرهای آشکار از یک رژیم ایدئولوژیک و اقتدارگرا ارائه کرده است.
بر اساس مفاد این طرح، وزارت خارجه آمریکا موظف میشود راهبردی برای جلوگیری از انحراف کمکهای خارجی به سمت گروههای مسلح تدوین کند. این الزام، واکنشی مستقیم به نگرانیهای فزاینده درباره استفاده طالبان از سازوکارهای اداری برای جذب یا مصادره غیرمستقیم کمکهاست.
طبق گزارش دسامبر ۲۰۲۵ بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، پس از سقوط کابل حدود ۱۰.۷۲ میلیارد دالر وارد افغانستان شده که ۳.۸۳ میلیارد دالر آن از منابع مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین شده است. برخی ارزیابیهای درجشده در این گزارش هشدار میدهد که تا ۷۰ درصد این منابع ممکن است از طریق مالیاتگیری اجباری، انحراف منابع یا کنترل اداری، در نهایت به نفع ساختارهای طالبان تمام شده باشد.
همچنین یافتههای نظارتی نشان میدهد که حدود ۴ میلیارد دالر از کمکهای آمریکا در سیستمهای تحت حاکمیت طالبان جریان یافته و نزدیک به ۸ میلیارد دالر نیز توسط نهادهای بینالمللی برای توسعه و کمکهای بشردوستانه هزینه شده است. «صندوق چنداهداکننده تابآوری افغانستان» (ARTF) نیز پروژههایی به ارزش ۱.۵ میلیارد دالر را تأمین مالی کرده است آن هم در شرایطی که طالبان همچنان تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد.
گزارشهای نهادهای ناظر، از جمله ارزیابیهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، به موارد مکرر فساد، سوءاستفاده، انحراف کمکها و ضعف نظارت در توزیع منابع تحت حاکمیت طالبان اشاره کردهاند. افغانستان در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالملل، رتبه ۱۶۹ از ۱۸۲ کشور را کسب کرده نشانهای روشن از ساختار غیرپاسخگو و بستهای که طالبان بر آن حاکم است.
این قانونگذاری همچنین بازتابدهنده نگرانیهای ژئوپولیتیک فزاینده است. سیاستگذاران آمریکایی هشدار دادهاند که جریان آزاد منابع مالی میتواند به گروههای افراطی امکان بازسازی توان عملیاتی بدهد. پاکستان بارها در مجامع بینالمللی اعلام کرده که حدود ۶ هزار نیروی وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در خاک افغانستان فعالیت دارند. برآورد میشود افغانستان میزبان حدود ۲۰ سازمان تروریستی بینالمللی باشد واقعیتی که نشان میدهد طالبان نهتنها در مهار افراطگرایی ناکام بوده بلکه زمینه فعالیت آن را فراهم کرده است.
گزارش سیوهفتم تیم نظارتی شورای امنیت سازمان ملل در فبروری ۲۰۲۶ نیز از افزایش حملات فرامرزی از خاک افغانستان به پاکستان خبر داده و تأکید کرده است که فعالیتهای شبهنظامی همچنان تهدیدی جدی و در حال تحول برای ثبات منطقه محسوب میشود.
در حالی که نظارت آمریکا و سازمان ملل تشدید شده، بحران انسانی افغانستان عمیقتر شده است. میلیونها شهروند برای غذا، درمان و خدمات پایه به کمک خارجی وابستهاند کمکی که در غیاب یک دولت پاسخگو و فراگیر، در معرض سوءاستفاده ساختاری قرار دارد.
چالش اصلی اکنون این نیست که آیا کمکها باید ادامه یابد یا نه؛ بلکه این است که چگونه میتوان آن را به دست مردم رساند بدون آنکه ماشین مالی طالبان تقویت شود. طرح پیشنهادی آمریکا بر ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید، نظارت قویتر و شروط قابل راستیآزمایی تأکید میکند از جمله قطع واقعی طالبان با شبکههای تروریستی، جلوگیری از حملات فرامرزی، تشکیل نظام سیاسی فراگیر و احترام معنادار به حقوق زنان و معیارهای جهانی حقوق بشر.
بحران انسانی یا تقویت طالبان؟ «آمریکا میخواهد مسیر پول را مسدود کند»
