نویسنده: ویکتوریا فونتان
خبرگزاری راسک: بازگرداندن نظام بردگی در افغانستان، همه تردیدها را برطرف میکند: طالبان قصد دارند افغانستان را به شکلی واپسگرایانه و سرکوبگر اداره کنند.
در تاریخ ۴ جنوری سال جاری میلادی، طالبان به صورت خاموش و بدون اعلام عمومی، یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید را تصویب و توزیع کردند که قرار است نظام قضایی کیفری افغانستان را اداره کند. هیچ اطلاعرسانی عمومی، هیچ توضیحی برای مردم، و هیچ بحث و تبادل نظر انجام نشد. این قانون به زبانهای دری و پشتو صادر و مستقیماً به قضات و دادگاههای استانی ارسال شد و بهگونهای اجرایی شد که گویی یک بهروزرسانی اداری معمولی است. در واقع، این تصمیم هیچ ارتباطی با یک اقدام ساده اداری نداشت؛ بلکه تحکیم یک سیستم سرکوب قانونی و فراگیر بود.
برای هفتهها، این قانون در خارج از افغانستان توجه چندانی جلب نکرد. متن آن تنها از طریق تلاشهای پیگیرانه وکلا و سازمانهای حقوق بشری افغانستان در تبعید به دست آمد و معنی واقعی آن آشکار شد. این صرفاً یک فرمان اداری نبود؛ بلکه ساختار قانونی تسلط طالبان بر جامعه را تثبیت میکرد. همانطور که افغانستان از محور توجه جهانی فاصله گرفته، طالبان دریافتهاند که سرکوب پایدار، آنگونه که آرام و بیصدا اعمال شود، بیشترین ماندگاری را دارد.
این مسئله نه تنها برای مردم افغانستان اهمیت دارد، بلکه برای سیاستگذاران ایالات متحده که هنوز در حال بحث هستند آیا طالبان یک جنبش افراطی ثابت هستند یا یک رژیم توانمند در اداره بلندمدت، نیز پیام روشنی دارد. قانون آیین دادرسی کیفری جدید پاسخ میدهد: طالبان قصد ندارند از طریق هرج و مرج حکومت کنند؛ آنها از طریق قانون، حکومت میکنند.
مقایسه با داعش روشنکننده است. وقتی جهان از حکومت داعش در عراق و سوریه به وحشت افتاد، درس واضح بود: ترس آشکار، مقاومت آشکار میآورد. داعش با اجرای عمومی خشونت اعدامها، قطع اعضا، مجازات جمعی و نمایشهای وحشتآور حکومت کرد. این سبک کوتاهمدت موفق بود اما دوام نیاورد؛ مردم فرار کردند، مقاومت شکل گرفت و مداخله بینالمللی انجام شد. داعش زیر بار قابلیت مشاهده خشونت خود فروپاشید.
اما طالبان درس متفاوتی آموختهاند. آنها برای مدت طولانی حکومت میکنند. قانون آیین دادرسی جدید، سرکوب را عادی میکند بدون آنکه علنی و خشونتآمیز باشد. این نظام سرکوب را در روال قضایی روزمره تعبیه میکند. از طریق زبان فنی، تعیین حد آستانههای شواهد، و شناسایی گزینشی آسیبها، سرکوب به وسیله اداره و قانون تبدیل میشود.
خطر دقیقاً در ظاهر عادی و بیطرفانه این سند نهفته است.
این قانون طولانی، آیینی و به زبان بیطرف حقوقی نوشته شده است، اما در مفاد آن تعیین میشود چه کسانی از حمایت برخوردارند، چه چیزی آسیب محسوب میشود و چه زمانی رنج قانونی است. خشونت علیه زنان نه تنها ممنوع نشده، بلکه بازتعریف شده است؛ تنها آسیبهایی که برای قاضی کافی باشد جرم تلقی میشوند و اجبار، بازداشت، تهدید و انقیاد اجباری تقریباً از حوزه قانونی خارج شدهاند.
زنانی که از خشونت فرار میکنند، در این سیستم هیچ حفاظتی نمییابند و خودشان ممکن است مجرم شناخته شوند، همانطور که کسانی که به آنها پناه میدهند نیز در معرض خطر قانونی قرار دارند. قانون، بازگشت به محل خطر را به جای تضمین امنیت اعمال میکند. حتی زبان آزادی مشروط است. قانون، تمایز بین کسانی که “آزاد” و کسانی که “برده” هستند را حفظ میکند مفهومی که در هیچ نظام قانونی قرن ۲۱ جایگاهی ندارد. وابستگی نه یک شکست اجتماعی، بلکه یک وضعیت قانونی است.
خوانندگان آمریکایی باید این منطق را بشناسند. در اوایل دهه پس از ۱۱ سپتامبر، وکلا و دولت آمریکا تعریف شکنجه را چنان محدود کردند که تنها درد معادل نارسایی عضو یا مرگ جرم محسوب میشد. نتیجه: پاکسازی قانونی نقض حقوق بشر. اقدامات ممنوعه طبق قوانین بینالمللی مجاز شد و اعتبار آمریکا، قربانیان و هنجارهای حقوقی آسیب دیدند.
قانون جدید طالبان بر همان اصل استوار است، بدون حتی تظاهر به اصلاح داخلی. به جای انکار خشونت، تعیین میکند چه زمانی خشونت اهمیت دارد. به جای ممنوعیت اجبار، آن را خصوصی، مجاز یا بیاهمیت قانونی تعریف میکند.
برای سیاستگذاران آمریکایی، پیام واضح است: طالبان اغلب به عنوان جنبشی بیثبات و وابسته به زورهای خودسرانه معرفی میشوند، اما قانون آیین دادرسی کیفری جدید نشان میدهد این رژیم در حال ساخت یک ساختار حقوقی است که حتی تحریمها، انزوای دیپلماتیک و بیتوجهی بینالمللی را تحمل میکند. استراتژیهایی که بر معتدلسازی تدریجی تکیه دارند، ماهیت واقعی سیستم در حال شکلگیری را اشتباه میگیرند.
این امر همچنین مفروضات قدیمی مقابله با تروریسم را پیچیده میکند. امروز در افغانستان، نهادینهسازی نه محدودیت، بلکه تثبیت قدرت دائمی تولید میکند. قانون، نه مشروعیت، کار سرکوب را انجام میدهد. طالبان نیازی به شناسایی بینالمللی ندارند تا کنترل خود را تحکیم کنند؛ تنها زمان و سکوت کافی است.
داعش مردم را از طریق ترس به فرار واداشت؛ طالبان مردم را از طریق قانون و عادیسازی سرکوب به انقیاد عادت میدهند.
هر دو یک مقصد دارند: جامعهای بدون چندصدایی، بدون استقلال زنان و بدون حفاظت از اقوام غیرپشتون و مخالفان. تفاوت در روش است. داعش آشکارا خشونت را نشان داد و دوام نیاورد؛ طالبان آموختهاند قانون آرام، سرکوب را پایدارتر میکند.
به همین دلیل، این قانون آیین دادرسی کیفری اهمیت بیشتری از بسیاری فرمانهای نمایشی طالبان دارد. این سند نشان میدهد که سرکوب دیگر نیاز به زور مداوم ندارد؛ قانونی، تفویضشده و عادی شده است. وقتی خشونت در روند قضایی تعبیه شود، مقاومت دشوارتر و سازماندهی آن تقریباً غیرممکن میشود.
تاریخ نشان میدهد سیستمهایی که اینگونه ساخته میشوند، به ندرت محدود میمانند. وقتی دولتها تعیین میکنند درد چه کسی اهمیت دارد و درد چه کسی ندارد، فرسایش حقوق، تعریف به تعریف، شتاب میگیرد. تراژدی افغانستان امروز تنها در این نیست که این اتفاق میافتد، بلکه در این است که بهصورت خاموش و در سکوت جهانی رخ میدهد.
برای واشنگتن، درس آن ناراحتکننده اما اجتنابناپذیر است: اگر سیاست آمریکا صرفاً روی هماهنگی امنیتی، تنظیم تحریمها یا معافیتهای انسانی مقطعی تمرکز کند، ماهیت واقعی رژیم را اشتباه میگیرد. افغانستان در حال تبدیل شدن به یک مطالعه موردی درباره بقای نظامهای اقتدارگرا بدون ترور جمعی، بدون تأیید بینالمللی و بدون اجبار مداوم است.
این شاید خطرناکترین درسی باشد که طالبان آموختهاند و آمریکا کمترین توانایی نادیده گرفتن آن را دارد.
درباره نویسنده:
دکتر ویکتوریا فونتان، عضو مهمان مرکز جنوب آسیا در دانشگاه استنفورد و همرئیس اتحاد آموزش زنان در افغانستان است. وی پیشتر مدیر دانشگاه آمریکایی افغانستان بوده است.
