خبرگزاری راسک: در حالی که اوکراین در یکی از حساسترین مقاطع جنگ با روسیه قرار دارد، نام آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی و یکی از بانفوذترین چهرههای سیاسی این کشور، در یک پرونده بزرگ فساد مطرح شده است. نیروهای ضدفساد اوکراین روز جمعه منزل او را بازرسی کردند؛ رخدادی که فضای سیاسی کییف را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
یرماک، که طی چهار سال گذشته یکی از چهرههای کلیدی در مذاکرات خارجی اوکراین بوده و نقش مهمی در هماهنگی کمکهای نظامی و مالی غرب داشته است، هنوز واکنش رسمی دقیقی نشان نداده و فقط اعلام کرده است که با روند تحقیق همکاری میکند. مقامهای مسئول نیز توضیح ندادهاند که این بازرسی دقیقاً به کدام پرونده مرتبط است.
این اتفاق در زمانی رخ میدهد که ایالات متحده، بهعنوان بزرگترین حامی اوکراین، فشارها را برای آغاز روند صلح افزایش داده و خواستار انعطاف بیشتر کییف در مذاکرات شده است؛ در حالی که ارتش اوکراین با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است و حملات روسیه زیرساختهای حیاتی را هدف گرفتهاند.
بحران فعلی از یک رسوایی مالی مرتبط با قراردادهای سازمان انرژی اتمی اوکراین آغاز شد؛ پروندهای که ارزش آن به حدود ۱۰۰ میلیون دلار فساد، رشوه و پولشویی میرسد. حساسیت عمومی زمانی شدت گرفت که مشخص شد این تخلفات با تأسیسات انرژی در ارتباط بوده؛ حوزهای که این روزها بهدلیل حملات مداوم روسیه، برای مردم حیاتیتر از همیشه است.
هرچند یرماک هنوز بهعنوان مظنون معرفی نشده، برخی نمایندگان مخالف و حتی شماری از اعضای حزب حاکم خواستار برکناری او شدهاند. تحلیلگران معتقدند اگر این پرونده دامنهدار شود، میتواند موقعیت سیاسی یرماک که از نزدیکترین افراد به زلنسکی است را بهشدت متزلزل کند.
یرماک، که پیشتر وکیل و فعال رسانهای بوده، از سالها قبل با زلنسکی آشنایی داشته و پس از پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۹، به یکی از تأثیرگذارترین افراد در ساختار قدرت تبدیل شد. او در تمام سفرهای خارجی، مذاکرات بینالمللی، تبادل اسرا و رایزنیهای مربوط به کمکهای نظامی حضور پررنگ داشته است.
او اخیراً در گفتوگویی با مجله آتلانتیک گفته بود که زلنسکی در حساسترین بخش مذاکرات صلح، مسئولیت را به او سپرده و این امر «نشانه اعتماد کامل رئیسجمهوری» به اوست.
پروندههای فساد در اوکراین در زمانی خبرساز شده که زلنسکی تلاش میکند مسیر عضویت کشور در اتحادیه اروپا را هموار کند؛ مسیری که یکی از شروط اصلی آن، مبارزه جدی با فساد اداری است. آمریکا نیز در ماههای اخیر بهطور آشکار نگرانی خود را از تداوم فساد در اوکراین ابراز کرده و دو وزیر کابینه به همین دلیل برکنار شدهاند.
در همین حال، روسیه با زیر سوال بردن «مشروعیت» زلنسکی و ادعای پایان دوره قانونی ریاستجمهوری او، سعی دارد از فضای مبهم سیاسی اوکراین بهرهبرداری کند؛ هرچند قوانین حکومت نظامی، برگزاری انتخابات را در زمان جنگ ممنوع کرده است.
با توجه به حساسیت فضای داخلی و فشارهای بینالمللی، تحلیلگران میگویند که این رسوایی میتواند به یک آزمون جدی برای زلنسکی تبدیل شود؛ آزمونی که ممکن است او را مجبور کند یکی از نزدیکترین همراهانش را قربانی بازسازی اعتماد عمومی کند.
دردسر تازه زلنسکی؛ رئیس دفترش به اتهام فساد تحت بررسی قرار گرفت
