خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که برای مهار بحران خانه ومسکن در کابل، تیمهای نظارتی به نواحی مختلف فرستاده شده تا روند اجارهدادن خانهها را بررسی کنند. در خبرنامهای که روز چهارشنبه، ۱۹ سنبله از سوی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده، آمده است که بنگاهها و راهنمایی معاملات مکلفاند قراردادها را فقط در چارچوب دفاتر رسمی و با سقف تعیینشده ثبت کنند. بر بنیاد فیصله کمیته کنترل کرایه، مالکان منازل اجازه ندارند کرایهها را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند و هرگونه قرارداد روی کاغذ سفید، فاقد اعتبار قانونی است.
با این حال، بسیاری از شهروندان کابل به این باور اند که این تصمیمها بیشتر به «اعلامیههای نمایشی» شبیه است تا اقدام عملی. به باور پایتخت نشینان، در شرایطی که بازار مسکن زیر فشار بازگشت هزاران مهاجر از ایران و پاکستان قرار دارد و ساختوساز سالهای اخیر نیز به دلیل محدودیتها و تخریب منازل توسط طالبان متوقف مانده، یافتن خانه به کاری دشوار و پرهزینه بدل شده است.
مستأجران میگویند، مشکل اصلی نه در فیصلهها، بلکه در فساد ساختاری و رشوهستانی مسوولان طالبان است. بسیاری باور دارند که مسوولان حوزههای امنیتی و ناحیههای شهرداری که باید بر تطبیق مقررات نظارت کنند، خود با راهنماهای معاملات و مالکان خانهها همدستاند. به گفتهی ساکنان، این افراد در بدل رشوه، قراردادهای غیررسمی را نادیده گرفته و فشارها را متوجه مستأجران میسازند.
شهروندان هشدار میدهند که اگر این چرخهی فساد و بیاعتمادی ادامه یابد، بحران مسکن نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه خانوادههای بیشتری را در کابل به آستانهی بیخانمانی خواهد کشاند.
