خبرگزاری راسک: منابع محلی در استان کندز تأیید کردهاند که عبدالرحمن ایماق، فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در شهرستان علیآباد، شام پنجشنبه، ۱۳ سنبله، بر اثر حملهای هدفمند و به دستور دو عضو طالبان کشته شد.
بر اساس اطلاعات منابع محلی، ایماق هنگام عبور از کوچه توسط فردی به نام عینالله مورد حمله قرار گرفته و چاقو به رگ گردن و شانه او اصابت کرده است که با وجود انتقال فوری به شفاخانه، پس از چند ساعت خونریزی جان باخته است. منابع محلی تأکید کردهاند که این حمله با حمایت و هدایت مستقیم دو عضو طالبان به نامهای رئیس، فرمانده پیشین کندک ولایت پنجشیر، و حنفی، معاون فعلی شهرستان علیآباد، انجام شده است. شواهد حاکی از آن است که قتل ایماق ماهیتی هدفمند و سازمانیافته داشته است.
به گفته منابع، قاتل پس از انجام حمله از محل فرار کرده و با یک موتر رنجر طالبان از شهرستان علیآباد خارج شده است.
عبدالرحمن ایماق پیش از سقوط نظام جمهوری، به عنوان یکی از فرماندهان خیزشهای مردمی در شهرستان علیآباد فعالیت میکرد. پس از سقوط حکومت پیشین، مدتی به ایران رفت و پس از بازگشت، مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و سپس آزاد شد. منابع محلی میگویند او تا آخرین روزهای سقوط حکومت پیشین در خط نبرد با طالبان حضور فعال داشته است.
تا کنون مقامهای محلی طالبان در این باره هیچ واکنشی نشان ندادهاند.
پس از سقوط حکومت پیشین، طالبان به شکل سیستماتیک دست به سرکوب و کشتار هدفمند فرماندهان، نظامیان و چهرههای کلیدی ارتش و نیروهای امنیتی زدند. این اقدامها شامل بازداشتهای گسترده، شکنجه، اعدامهای بدون محاکمه و حملات مستقیم علیه افراد سابقهدار در صفوف حکومت پیشین بوده است.
فعالان و سازمانهای حقوق بشر تأکید میکنند که بسیاری از این حملات ماهیتی سیستماتیک و سازمانیافته داشته و هدف آن ایجاد فضای رعب و وحشت و تضعیف شبکههای مقاومت محلی بوده است. شمار زیادی از فرماندهان و افراد کلیدی در استانهای شمال و شمال شرق افغانستان، پس از سقوط حکومت پیشین، یا به زندانهای طالبان منتقل شدند و یا به قتل رسیدند.
حملات هدفمند طالبان غالباً شامل شلیک مستقیم، حمله با سلاح سرد، بمگذاری و تهدید نزدیکان و خانوادهها بوده است. حتی افرادی که پس از سقوط حکومت پیشین به کشورهای همسایه مهاجرت کرده و سپس به افغانستان بازگشتهاند، هدف حمله قرار گرفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که چنین قتلها نه تنها جنایات فردی، بلکه بخشی از سیاست سرکوب سازمانیافته طالبان برای حذف چهرههای امنیتی و نظامی سابق است. این سیاست باعث شده است که بازماندگان و خانوادههای قربانیان در شرایطی شدیداً آسیبپذیر و ناامن زندگی کنند و هر گونه فعالیت مخالف یا انتقادی با تهدیدهای جدی مواجه شود.
با وجود گزارشهای متعدد، طالبان تاکنون این قتلها و کشتارهای نظامیان پیشین را رد کرده و مقامهای این گروه همواره تأکید میکنند که عفو عمومی ملا هبتالله، رهبر طالبان، اجرایی شده و هیچکس مورد سوءقصد، کشتار، بازداشت و یا شکنجه قرار نگرفته است.
